بغداد/ المدى
أكدت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية أن سوق العراق للأوراق المالية يمر بمرحلة انحدار هي الأسوأ منذ سنوات، بعد تراجع قيمة التداولات الشهرية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 38‌% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح رئيس المؤسسة منار العبيدي أن حجم التداول انخفض من معدل 53 مليار دينار شهرياً في النصف الأول من 2024 إلى 32 مليار دينار فقط في النصف الأول من 2025، فيما بلغ أدنى مستوى له في حزيران الماضي عند 22 مليار دينار، وهو الأقل خلال العامين الأخيرين.
وأشار العبيدي إلى أن التداولات تتركز بيد خمس شركات فقط من أصل 104 شركات مدرجة، حيث تستحوذ هذه الشركات على أكثر من 85‌% من إجمالي التعاملات، فيما يشهد السوق انسحاباً ملحوظاً للمستثمرين الأجانب رغم أنه كان يُفترض أن يشكل بوابة رئيسية لجذب الاستثمارات العالمية.
وبيّن العبيدي أن هذا التراجع يعكس فقدان الثقة بالقطاع المالي وسوق الأوراق المالية على حد سواء، رغم تحقيق العديد من الشركات المدرجة نتائج مالية قوية. وأوضح أن مقابل هذا الانكماش، تشهد منصات الفوركس غير المنظمة محلياً إقبالاً متزايداً من الشباب العراقي، وهو ما يرفع من مخاطر ضياع أموال المستثمرين.
ودعا رئيس المؤسسة إلى مراجعة تنظيمية شاملة تعزز معايير الشفافية والامتثال، إلى جانب إطلاق خطط تسويقية تستهدف رفع حجم التداول وتوسيع مساهمة الشركات المدرجة وتشجيع إدراج شركات جديدة. كما شدد على ضرورة إدراج شركات استراتيجية كبرى مثل المصارف الحكومية، شركات التأمين العامة، الخطوط الجوية العراقية، إضافة إلى شركات رابحة تابعة لوزارات الاتصالات والنفط والصناعة.
واعتبر العبيدي أن تشجيع القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة سيسهم في تعميق السوق وتنويع قطاعاته، لافتاً إلى أن إدخال تقنيات حديثة مثل الذكاء الصناعي ومواءمة السوق مع نظيراتها العالمية قد يعيد بناء الثقة ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فضلاً عن حماية صغار المستثمرين من التوجه إلى منصات غير خاضعة للرقابة.