المدى / خاص
أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أن انخفاض مناسيب بحر النجف يعود إلى قلة تساقط الأمطار وعدم ورود السيول خلال الموسم الحالي، إضافة إلى غياب الفائض من مياه الري والبزل، وغلق الآبار المتدفقة ذاتياً للحفاظ على المياه الجوفية.
وشدد في بيان تلقته (المدى) على أن الوزارة ترفض طرح البحر كفرصة استثمارية لغير الأغراض الزراعية، باعتباره منخفضاً طبيعياً يعتمد امتلاؤه على الأمطار والسيول الموسمية. وأوضح أن الإجراءات الحكومية تركز على ضمان التوزيع العادل للمياه وتأمين الجريان البيئي لنهري دجلة والفرات، فضلاً عن إيصال المياه لمحطات الإسالة باعتبارها أولوية قصوى.
تحذيرات بيئية
من جانبه، اعتبر الخبير البيئي أحمد الراوي أن تراجع مناسيب البحر ليس مجرد «ظاهرة طبيعية»، بل انعكاس لهشاشة النظام المائي العراقي أمام التغيرات المناخية. وأشار في حديث لـ(المدى) إلى أن المشكلة تكمن في غياب سياسة متكاملة لإدارة الأحواض المائية والبحيرات الطبيعية.
وأوضح أن بحر النجف يمثل خزّاناً مائياً يرفد المياه الجوفية، ويؤدي دوراً بيئياً في تلطيف المناخ والحد من التصحر. وحذّر من أن انخفاض مناسيبه المتكرر يفاقم مشكلات مثل ملوحة التربة وتراجع الغطاء النباتي وتهديد التنوع الأحيائي.
ودعا الراوي إلى تبني مشاريع حصاد مياه وسياسات خزن اصطناعي للأمطار، مع رفض تحويل البحر إلى مشاريع استثمارية غير زراعية، مؤكداً أن أهميته تتجاوز البعد المائي لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية ودينية.
أهمية تاريخية واستراتيجية
يمتد بحر النجف على مساحة تقارب 350 كيلومتراً مربعاً إلى الغرب من مدينة النجف الأشرف، وكان في العصور القديمة يتصل بالفرات عبر قنوات طبيعية، ويمتلئ في مواسم الفيضانات، بينما يتحول في سنوات الجفاف إلى أراضٍ شبه صحراوية.
تاريخياً، شكّل البحر حاجزاً طبيعياً أمام الغزوات الصحراوية نحو النجف وكربلاء، فيما تميزت أراضيه المحيطة بالخصوبة عند ارتفاع مناسيبه. وفي العصر الحديث تراجع دوره كمورد مائي بفعل التغيرات المناخية وشح الأمطار وتراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار، لكنه لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة لقربه من مرقد الإمام علي (ع) وارتباطه بالأنشطة الزراعية والرعوية.
ويتفق خبراء البيئة على أن مستقبل البحر يتوقف على إدارة رشيدة للموارد المائية، وتبني تقنيات حصاد وخزن جديدة، والحفاظ على التوازن البيئي في منطقة هشة تواجه تحديات متصاعدة.