بغداد / المدى
أقرّ مجلس محافظة البصرة، أمس الثلاثاء (2 أيلول 2025)، مشروع إنشاء سد مؤقت على شط العرب بالقرب من جزيرة السندباد، في محاولة للحد من تداخل المياه المالحة وضمان تدفق المياه العذبة إلى السكان.
وقال شكر محمود العامري، عضو مجلس المحافظة ورئيس اللجنة المالية والإدارية، في مؤتمر صحفي، إن «المشروع يمثل خطوة استراتيجية لحماية الأمن المائي في البصرة»، مبيناً أن «السد المؤقت سيُسهم في تقليل نسب الملوحة وتحسين نوعية المياه الواصلة إلى المواطنين». وأكد أن المجلس يولي ملف المياه أهمية قصوى باعتباره يرتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرارهم، لافتاً إلى أن المشروع يعدّ إجراءً مرحلياً بانتظار استكمال الحلول الجذرية والدائمة لأزمة ملوحة المياه.
وكانت وزارة الموارد المائية قد كشفت في تموز الماضي عن دراسة مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب، يجري تقييمه من قبل شركتين استشاريتين، إيطالية وأردنية، استناداً إلى دراسة استراتيجية أنجزت نهاية عام 2016. وبينت الوزارة أن السد سيكون أحد الحلول المطروحة إذا لم يكن بالإمكان تأمين 50 متراً مكعباً من المياه بشكل منتظم.
تراجع خطير في الواردات المائية
في موازاة ذلك، حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، من تراجع خطير في واردات العراق المائية بسبب السياسات التركية، مؤكداً أن البلاد تواجه أزمة تتطلب حلولاً عاجلة.
وقال مخيف، في تصريح صحفي، إن «واردات العراق من المياه انخفضت بنسبة تصل إلى 60 % مقارنة بالسنوات السابقة»، مبيناً أن «حصة العراق الطبيعية يجب أن لا تقل عن 700 متر مكعب في الثانية، في حين أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز 300 متر مكعب». وأضاف أن «تركيا تعيش أفضل أوضاعها المائية حالياً، لكنها تتعمد حبس المياه عن العراق لأهداف سياسية واقتصادية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد.
وأشار النائب إلى أن الملف المائي بات قضية سيادية تتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً على المستويين الدبلوماسي والقانوني لانتزاع حقوق العراق المائية قبل تفاقم الأزمة. كما دعا إلى اعتماد سياسات داخلية لترشيد استخدام المياه، وتطوير أساليب الري، وتقنين الاستهلاك لتفادي صيف أكثر جفافاً.










