بغداد/ المدى

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، نظاماً داخلياً جديداً للعمل بعد مرور ثلاث سنوات على النظام السابق، حيث قلصت فيه عدد المواد إلى النصف، حيث يخلو من إجراءات الطعون في قوانين الموازنة الاتحادية، الانتخابات فيما يتعلق بالمدد الزمنية، وإجراءات الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية.
في عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق نظاماً داخلياً دخل حيز التنفيذ في 13 حزيران من ذلك العام، تضمن مهامها وانعقادها وإدارتها، إلى جانب تشكيلاتها وإجراءات المحكمة.
وفي (1 أيلول 2025)، أصدرت المحكمة النظام الداخلي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الوقائع العراقية.
ووقع النظام الجديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا الجديد، منذر إبراهيم حسين، الذي تولى منصبه في 30 حزيران من هذا العام خلفاً لجاسم محمد عبود، الرئيس السابق للمحكمة.
تم تقليص عدد مواد النظام من 53 مادة في النظام السابق إلى 24 مادة في النظام الجديد.
الجلسات في بغداد
تحدد المادة الأولى - أولاً من النظام الداخلي بغداد مكاناً لعقد جلسات المحكمة، فيما كان النظام القديم يسمح بعقد جلساتها "في الإقليم أو أي محافظة أخرى غير منتظمة في إقليم".
ووسع النظام الداخلي الجديد صلاحيات رئيس المحكمة الذي يحدد التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها واختصاصاتها، وهو ما لم ينص عليه النظام السابق.
يسمح النظام لـ "محاكم الإقليم وأعضاء الادعاء العام فيها" الحق في تقديم الطعن "بدستورية القوانين والأنظمة النافذة عن طريق مجلس القضاء في الإقليم".
شروط الطعن في قوانين الموازنة والانتخابات
ألغى النظام الجديد شرطين يتعلقان بتقديم الطعن في دستورية قانون الموازنة الاتحادية أو أي نص فيه، وقانون الانتخابات والنصوص الواردة فيه.
وكان النظام الداخلي السابق يشترط تقديم الطعون في قانون الموازنة أو أي نص فيه "خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، فيما نص على عدم القبول بالطعون الدستورية بقانون الانتخابات والنصوص الواردة فيه "أقل من 6 أشهر من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات في كل دورة انتخابية، أو من تاريخ تحديد موعد رسمي لها في الانتخابات المبكرة".
وأوضح الخبير القانوني عبدالقادر صالح، في تصريح صحفي أن إلغاء هذه الإجراءات جاء لسببين، "إما لأن وجودها لم يكن مهماً في النظام أو تم حلها وفقاً لقانون آخر".
إحدى الفقرات التي يخلو منها النظام الداخلي الجديد هي إجراءات الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية.
ونص النظام السابق على إرسال طلب الاتهام بكتاب موقع من رئيس مجلس النواب يتضمن أصل الطلب المقدم إلى المجلس وأسبابه والتهمة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ومحضر التصويت عليه.