 متابعة / المدى

عقدت الحكومة اللبنانية جلسة وُصفت بـ«الحرجة»، ناقشت خلالها خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل ترسانة حزب الله. وانسحب وزراء حزب الله وحركة أمل فور دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل لعرض خطته، معتبرين القرار «غير ميثاقي».
وزير الإعلام بول مرقص أعلن أن المجلس رحب بالخطة التدريجية التي ستبقى تفاصيلها سرية، على أن يرفع الجيش تقارير شهرية حول مراحل التنفيذ. وأكد أن الجيش سيبدأ تطبيقها وفق الإمكانات المتاحة، في إطار إستراتيجية وطنية لتعزيز سلطة الدولة. في المقابل، شدد حزب الله عبر أمينه العام نعيم قاسم على رفض التخلي عن السلاح قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها.
وشهدت الضاحية الجنوبية مسيرات بالدراجات النارية لمناصري الحزب دعما لموقفه، وسط تحذيرات من انعكاسات أي مواجهة محتملة بين الجيش والحزب على الاستقرار الداخلي.
المحلل السياسي يوسف دياب اعتبر أن إقرار الخطة من دون تعديلات يؤكد دخولها مرحلة التنفيذ الفعلي، بدءا من بيروت الإدارية ثم التوسع إلى باقي المناطق. ورأى أن الانسحاب السياسي للثنائي الشيعي لم يعرقل انعقاد الجلسة، ما يعكس دلالات سياسية على قدرة الحكومة في المضي بالقرار.
أما الباحث علي مطر فرأى أن ما جرى محاولة لاحتواء تداعيات جلسات أغسطس الماضي عبر توافق رئاسي ثلاثي، مؤكدا أن الخطة تراعي سرية التنفيذ لتفادي التصعيد. وأشار إلى تحديات عدة تواجهها، أبرزها تجنب الصدام مع المقاومة وبيئتها، الحفاظ على السلم الأهلي، ومحدودية قدرات الجيش التي تمنع حسم الملف في وقت قصير.