 بغداد / المدى

شهد «منتدى بغداد الدولي للطاقة»، المنعقد أمس السبت في العاصمة بغداد، سلسلة من التصريحات المهمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، تناولت حجم احتياطيات العراق النفطية وخطط تنويع مسارات التصدير، إلى جانب مساعي تقليص الاستيراد وتعزيز استثمار الغاز والطاقة المتجددة. وجاءت هذه المواقف عشية اجتماع مرتقب لتحالف أوبك+ لبحث مستقبل حصص الإنتاج وسط مخاوف من فائض المعروض وتراجع الأسعار.

احتياطي يتجاوز 150 مليار برميل
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن احتياطي العراق النفطي يبلغ نحو 150 مليار برميل، ليكون في مصاف الدول الكبرى المنتجة عالمياً. وأكد أن هذه الكميات قادرة على تغذية الأسواق العالمية لأكثر من 120 عاماً، معتبراً أن الحصة التصديرية الحالية للعراق لا تتناسب مع حجم الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية ومتطلبات الإعمار والخدمات. وأعرب عن أمله في إعادة النظر بحجم هذه الحصة داخل منظمة أوبك، مشدداً على انفتاح العراق أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
من جانبه، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني أن العراق يدرس خيارات جديدة لتصدير الخام عبر سوريا ولبنان، إلى جانب مشاريع توسعية في قدرات التصدير، وذلك لضمان تدفق آمن ومستقر للأسواق العالمية. وأوضح أن 90% من إيرادات البلاد تأتي من النفط، ما يفرض على الوزارة تحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي المتزايد نتيجة النمو السكاني وبين تصدير الخام لتأمين الموارد المالية.
وأشار إلى أن ضعف الطاقة التكريرية في المصافي كان يجبر العراق على استيراد منتجات نفطية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أن خطط الوزارة الحالية تركز على تطوير المصافي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد تدريجياً.

استثمار الغاز والالتزامات المناخية
تحدث عبد الغني عن ملف الغاز، مبيناً أن نسبة استثماره لم تتجاوز 53% عند تشكيل الحكومة الحالية، فيما شرعت الوزارة بتوسيع مشاريعها في البصرة وميسان وذي قار وكركوك للوصول إلى استثمار كامل بحلول 2030، مع التوقف عن حرق الغاز بحلول 2029. وأكد أن هذه الخطوات ستوفر على الدولة كلفاً مالية كبيرة وتقلل الانبعاثات الحرارية والكربونية بأكثر من 20%.
كما شدد على أن العراق ملتزم بتعهداته بعد انضمامه إلى اتفاق باريس للمناخ، مشيراً إلى إدماج مشاريع الطاقة الشمسية والرياح في الشبكة الوطنية للكهرباء. وكشف عن عقد مع شركة عالمية لإنشاء محطة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط، لافتاً إلى أن جميع الشركات النفطية العاملة في العراق ملزمة بتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
تتزامن هذه التصريحات مع استعداد العراق للمشاركة في اجتماع افتراضي لتحالف أوبك+ يوم الأحد (7 أيلول/سبتمبر)، إلى جانب السعودية وروسيا والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. ويناقش الاجتماع مستقبل حصص الإنتاج في ظل مخاوف من فائض المعروض خلال الربع الأخير من العام.
وكان العراق من بين الدول التي ساهمت في تقليص نحو 2.2 مليون برميل يومياً ضمن الاتفاقات السابقة، لكن استمرار ضعف الطلب وتباطؤ المخزونات الصينية يضع المنتجين أمام خيارات صعبة: تعليق الزيادات المقررة، أو تخفيف التخفيضات، أو العودة إلى تقليص الإنتاج. ويرى محللون أن موقف العراق سيكون محورياً في المداولات المقبلة، كونه ثالث أكبر منتج في التحالف بعد السعودية وروسيا، ومع اعتماده على العائدات النفطية لتمويل الموازنة، وسط توقعات بانخفاض أسعار خام برنت إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل مع نهاية 2025 إذا استمر فائض المعروض.