الموصل / سيف الدين العبيدي

تشكو العشرات من شركات المقاولات المحلية في خمس محافظات شمالية هي نينوى، كركوك، ديالى، صلاح الدين والأنبار، من عدم استلام بقية مستحقاتها المالية ضمن مشروع بناء المدارس النموذجية المبرم بين العراق والصين. ورغم أن الشركات أنهت أعمالها قبل عام، وأنجزت 321 مدرسة من أصل 1000، بينها 92 مدرسة في نينوى تحت إشراف شركة «سيونتك»، ما زالت 35 في المئة من الأموال غير مسددة.
وطالب أصحاب الشركات عبر «المدى» الحكومة بالتدخل لإلزام الجانب الصيني بتسديد المستحقات المتأخرة، وإسقاط الضرائب المفروضة عليهم، مؤكدين أن المشروع يخضع لإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو معفى أساساً من الضرائب.
شكاوى من غرامات واستقطاعات مالية
المهندس فارس عبد أحمد، صاحب شركة طريق الريان للمقاولات، أوضح أن الشركات تنتظر منذ عام دون رد من الأمانة العامة أو وزارتي التربية والمالية. وأشار إلى أن العقد المبرم عام 2022 نص في بدايته على بناء هياكل دون تشطيب، لكن بعد تعديله استؤنف العمل بعد توقف دام سبعة أشهر. وبين أنه استلم 65 في المئة من الأموال فقط، فيما لم تدفع بقية المستحقات، إضافة إلى 5 في المئة تأمينات لم تُسترد.
وأضاف أن الشركات فوجئت بفرض ضرائب وصلت إلى نصف مليون دولار، فضلاً عن استقطاعات من الجانب الصيني بلغت 18 ألف دولار بحجة عدم توفير خدمات ثانوية مثل الأبنية الكرفانية ومواد قرطاسية وعجلات للموقع. وأكد أنه صرف نحو 240 مليون دينار لإجراء الفحوصات المطلوبة.
وأشار عبد أحمد إلى أنه أنجز خمس مدارس في حزيران 2024، لكن لجنة الاستلام أخرت استلامها حتى تشرين الثاني، ما فتح الباب أمام فرض غرامة جديدة لم تتحدد قيمتها بعد، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذه الشروط منذ دخوله قطاع المقاولات عام 2006.
من جانبه، قال مدير شركة جيهان، المهندس حيدر فتحي، إنه وضع أساس أول مدرسة في العراق ضمن المشروع في قضاء الحمدانية، مبيناً أن «المشاكل بدأت بعد التسليم، إذ حاول الجانب الصيني تحميل الغرامات المفروضة عليه إلى الشركات المحلية». وأوضح أن الأمانة العامة فرضت غرامات على الصين بسبب التأخير، إلا أن الأخيرة سعت لتسديدها على حساب الشركات.
وأكد فتحي أن الشركات العاملة في المحافظات الجنوبية مع شركة «بور تاينة» استلمت جميع مستحقاتها، مشيراً إلى أن أداء هذه الشركة أفضل بكثير من «سيونتك» التي تواجه مشاكل في دول أخرى، بينها حظر نشاطها في جنوب أفريقيا وإدراجها ضمن القائمة السوداء. وأضاف أن الكوادر الصينية فشلت في إدارة المشروع، وأن الكوادر العراقية هي التي أكملت العمل في النهاية.
وطالب المقاولون رئاسة الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركات المتضررة وضمان دفع مستحقاتها المالية.