 متابعة المدى

تنامت الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا هذا الأسبوع، حيث ردّت باريس بقوة على اتهامات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المتكررة بأن خطة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين كانت السبب وراء فشل مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وجعلت التقدم نحو هذا الهدف أصعب.
وفي 4 أيلول، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين قد أجهض أي فرصة لإنجاح محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مما دفع حماس إلى الانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أن هذه الخطوة جعلت التقدم نحو وقف إطلاق النار أصعب، وحذّر من أن الاعتراف قد يدفع إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية. روبيو وصف الاعتراف الأحادي بأنه مجرد خطوة رمزية قائلا: «كل ذلك زائف، ليس حتى حقيقيا»، معتبرا أنه قد يؤدي إلى عواقب سلبية مثل إفشال المفاوضات.
وردّت الحكومة الفرنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على حسابها الرسمي بمنصة «إكس» رافضة بشكل قاطع مزاعم روبيو. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد أعلن يوم الجمعة أن وزارته ستطلق حساب «الرد الفرنسي» في إطار استراتيجية تهدف إلى «التصدي لكل من في الخارج يحاول الإضرار بصورة فرنسا». وجاء رد الخارجية الفرنسية عبر حساب «الرد الفرنسي» على منصة إكس بالقول: «لا يا وزير الخارجية روبيو، فإن الاعتراف بدولة فلسطين لم يكن سببا في انهيار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن».
رسائل حساب «الرد الفرنسي» استعرضت الجوانب الزمنية لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل من ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأكيد أن «المفاوضات كانت قد انهارت قبل إعلان فرنسا».
وجمعت فرنسا سلسلة من المنشورات السابقة لتوضيح أن إعلان ماكرون جاء بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن حماس لا تتفاوض بحسن نية، وأن الولايات المتحدة «ستنظر في خيارات بديلة».
كما أشار الحساب إلى بيان صدر في مؤتمر أممي في تموز الماضي برعاية فرنسا والسعودية، وجاء فيه أن «الاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها يُعدّان جزءا أساسيا ولا غنى عنه من تحقيق حل الدولتين».
وأوضحت فرنسا توقيت منشورين أساسيين: الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند الساعة الرابعة مساء في 24 تموز 2025 أعلن فيه فشل محادثات السلام بشأن غزة. والثاني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند الساعة التاسعة مساء من اليوم نفسه، أعلن فيه اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
بذلك أوضحت باريس أن الاعتراف جاء بعد تعثّر المفاوضات، لا قبلها. كما شدد ماكرون على أن حركة حماس يجب أن تُجرّد من السلاح وأنها لا ينبغي أن تحكم غزة. وأكد متحدث باسم الحكومة الفرنسية عبر منصة «الرد الفرنسي» للخارجية الفرنسية: «الاعتراف بدولة فلسطين لم يكن سبب انهيار مفاوضات تبادل الرهائن».
وقال وزير الخارجية الفرنسي بارو إن وزارته تعزز قدراتها على رصد المعلومات المضللة عبر «مراكز مراقبة» على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أنشأت «حسابا آليا للرد» من أجل «التصدي للهجمات الكيدية الموجهة ضدنا»، في إشارة لتصريحات وزير الخارجية الأميركية التي اتهم فيها فرنسا بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار عبر اعترافها بدولة فلسطين.
وكان ماكرون قد أعلن في تموز أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وبلجيكا عن حذو خطوات مماثلة، في وقت وصفته الولايات المتحدة وإسرائيل بأن هذه الخطوة «مزعزعة للاستقرار».
ومن الجدير بالذكر أن الخلاف الفرنسي-الأميركي كان قد برز في وقت سابق عندما زار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو منطقة غرينلاند ونبّه إلى تصاعد «العالم القاسي»، مشيرا إلى أساليب «الترهيب والإكراه والابتزاز والتهديد» التي تستخدمها بعض الدول لإخضاع الآخرين، مضيفا: «إن غرينلاند ليست للبيع ولا هي موضع للمساومة»، في إشارة ضمنية لوصول الولايات المتحدة لبعض الاهتمام بها.
ومن المقرر أن تقدم فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا، ودول أخرى، الاعتراف بدولة فلسطين خلال ملتقى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2025، في خطوة تعكس انتقال الاعتراف من كونه رمزيا إلى كونه ذا أبعاد دبلوماسية عملية. بينما تضاعف الولايات المتحدة من رفضها لهذا التوجه، إذ قامت برفض منح تأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، ما يعكس تصاعد التوترات.
من جانب آخر، قدم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد العزيز الواصل، مشروع قرار شفوي خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، وذلك بالنيابة عن المملكة العربية السعودية وفرنسا. حيث اعتمدت الأمم المتحدة مقررا شفويا باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، بالتوافق دون التصويت.
وأكد السفير الواصل مجددا الالتزام المشترك للمملكة العربية السعودية وفرنسا بتعزيز القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تشمل حماية الشرعية الدولية واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط.
وترأست المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمر حل الدولتين الذي انطلق في شهر حزيران المنصرم، بزخم واسع وتوافق عالمي على تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وإدانة تجويع غزة.
وكان عشرات آلاف الفلسطينيين قد قُتلوا خلال غارات وعمليات قصف إسرائيلية وذلك منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول 2023. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نقلا عن وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد القتلى في القطاع حتى أواخر آب أكثر من 63 ألف شخص، بينهم نحو 10 آلاف امرأة وأكثر من 18 ألف طفل.
عن وكالات عالمي