 بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت كشف رئيس الوزراء نوري المالكي عن نيته ترشيق الحكومة عبر دمج بعض الوزارات أو إلغائها، أعربت القائمة العراقية عن مخاوفها من هذه التصريحات، آخذة بالاعتبار أن يكون الأمر يستهدفها دون غيرها. واكد المالكي في تصريحات بثتها قناة العراقية ليلة أمس أن الحكومة تشهد تضخما كبيرا، بينما يبقى السؤال المطروح عن مدى تقبل الجهات السياسية لهذه الخطوة بأخذ النظر أن الوزارة استمر تشكيلها قرابة الـ 8 أشهر وأعطي الكثير منها "جبر خواطر" على حد قول المالكي.
وتشير تقارير إلى أن حكومة المالكي والتي هي رقم 88 في تاريخ العراق تعد الأكبر من حيث العدد، بالإضافة إلى أنها تنطوي على كثير من المآخذ، أهمها افتقارها للتكنوقراط فضلا عن هي الأقل عددا بالنسبة للنساء، بالنسبة للوزارات التي شكلت بعد 2003. وانتقد أعضاء في دولة القانون التشكيلة الوزارية من حيث حجمها ويقول النائب عدنان السراج في تصريحات صحفية "إن عدد وزراء الحكومة كبير جدا فهي تحتاج لميزانية ومخصصات كبيرة فضلا عن الأفواج التي ستحمي كل أعضائها، فكل نائب رئيس يحتاج فوج حماية كامل لحمايته، مستدركا بالقول إن أمريكا مثلا لديها 15 وزيرا فقط، والصين بحدود 25 وزيرا”. ونفى مراقبون تعلق الأمر بمدى جرأة المالكي في اتخاذ مثل هكذا خطوة، معتبرين كلامه لإغراض إعلامية بسبب وجود حراك جماهيري تشهده الساحة عبر سلسلة المطالبات الشعبية التي تطالب بالإصلاح.وفرق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل بين التصريحات والأفعال، واصفا أزمة حجم الوزارة بأنها اكبر من رئاسة الوزراء.وينفى فاضل في اتصال هاتفي مع "المدى" قدرة المالكي على الإصلاح في هذه المرحلة، كون المحاصصة تسيطر على المشهد السياسي."يبدو أن المالكي في تصريحاته الأخيرة بعيد عن الواقع رغم انه جزء من العملية السياسية، وهو أكثر من كان على المحك في موضوع المحاصصة". يقول فاضل.بدورهم أكد برلمانيون أن موضوع الترشيق يتطلب توافقا سياسيا وهو صعب في هذه الفترة، مشددين على عدم وجود هذا الأمر. "الأمر يرتبط بمجلس النواب فهو صاحب الصلاحية وهو نقطة الانطلاق وصولا الى المالكي، اما الحديث عن أن الأخير هو صاحب المبادرة هذا أمر غير صحيح"، هو ما أكد عليه النائب عن التحالف الوطني محمد البياتي في اتصال هاتفي مع المدى.البياتي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى يذهب إلى ابعد من ذلك بالقول "الكتل السياسية قاتلت في سبيل حصولها على الوزارات فمن غير المعقول أن تتفق على الترشيق في هذه الفترة".وبدورها شعرت بعض الكتل السياسية أن نية المالكي تستهدف وزراءها فحسب، دون التقرب من وزارات التحالف الوطني.إذ رحبت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني في اتصال هاتفي مع "المدى" بتصريحات المالكي معتبرة إياها خطوة في الطريق الصحيح، إلا أنها أبدت مخاوفها من هذا الأمر في أن يكون هذا الترشيق يستهدف العراقية دون التحالف الوطني الذي ينتسب إليه المالكي، مشددة على ضرورة أن يشمل الترشيق الجميع.