 المدى / عمّار عبد الخالق

نفذت كوادر الموارد المائية في البصرة إعادة ضخ المياه العذبة من نهر السويب إلى القناة بعد إزالة السدة الترابية التي أغلقتها لأيام، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الملوحة التي تضرب أقضية جنوب البصرة منذ أسابيع. الكمية التي يُجرى ضخها حالياً لا تتجاوز ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية، وهي محدودة قياساً بحجم الحاجة في مناطق تعاني منذ سنوات من شحّ المياه الصالحة للاستخدام.

قائممقام قضاء الدير بالوكالة محمد عيسى عبد الواحد أوضح لـ«المدى» أن فتح القناة يوفر متنفساً ولو مؤقتاً للأهالي، لكنه لا يغيّر حقيقة أن شط العرب يسجل تراكيز ملحية مرتفعة بلغت اليوم 8500 TDS بعد أن كانت قد انخفضت إلى نحو 5000 خلال فترة إغلاق القناة، موضحاً أن ظاهرة المد البحري المتواصل تجعل الأزمة متكررة كل موسم.
على الجانب الآخر، يصر الحراك الشعبي في القضاء على رفضه للخطوة، حيث أكد الشيخ مثنى الربيعي قائد الحراك لـ«المدى» أن اجتماعاً سيُعقد اليوم الاثنين لاتخاذ موقف، معتبراً أن فتح القناة يعيد الأزمة إلى المربع الأول ولا يقدم حلاً دائماً لمعاناة الناس.
تحدث الخبير المائي جاسم الأسدي لـ«المدى» مؤكداً أن الكمية الحالية غير كافية لتغيير نوعية المياه في ظل نسب ملوحة تتجاوز ثمانية آلاف TDS، مشيراً إلى أن الحل يتطلب ربط القنوات بمصادر مستقرة وإنجاز مشروع تحلية البحر في الفاو.
أما الناشط المدني علي مزعل، فاعتبر في حديثه لـ«المدى» أن الحلول الترقيعية لن تنهي الأزمة، وأن الأهالي بحاجة إلى خطة دائمة توفر مياهاً صالحة للشرب بشكل مستمر، وأن الأزمة تحتاج إلى إدارة موحدة للموارد المائية تشمل ضبط عمل ناظم السويب وتنسيق الجهود بين السلطات والحراك الشعبي.
وأكد الخبير المائي د. سامي الزبيدي في حديثه لـ«المدى» أن إعادة فتح قناة السويب خطوة مؤقتة لن تحل المشكلة الأساسية، لأن إدارة المياه في شط العرب بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل التحكم بناظم السويب وتحسين البنية التحتية للقنوات مع مراقبة تراكيز الملوحة بشكل مستمر.
وأضاف أن مشروع تحلية مياه البحر في الفاو يشكل الحل الجذري الوحيد لتأمين مياه صالحة للشرب لجميع مناطق جنوب البصرة، ويجب الإسراع بتنفيذه بالتوازي مع إصلاح الشبكات الداخلية لتوزيع المياه.
وقال الشيخ فاضل الديواني، أحد وجهاء الحراك الشعبي في جنوب البصرة، لـ«المدى» إن الأهالي لن يلتزموا بالصمت إذا لم تُغلق قناة السويب بشكل كامل، وإن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى احتجاجات شعبية واسعة تشمل مناطق جنوب المحافظة، مطالبة بحماية حقوق السكان في مياه صالحة للشرب.
وأضاف أن الحراك يطالب السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتفادي أي تصعيد وضمان حلول دائمة لتوزيع المياه العذبة بين شمال وجنوب البصرة.
وبيّن أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، فإن الحراك الشعبي لن يقتصر على التحذير بل سيتخذ أشكالاً واسعة تشمل مناطق متعددة في جنوب المحافظة، مطالبة بحق المواطنين في مياه صالحة للشرب، وهو ما قد يضع الحكومة المحلية ووزارة الموارد المائية أمام اختبار حقيقي لكفاءة إدارة الأزمة.
وأكد باختصار أن الوضع الحالي يمثل فرصة أمام السلطات لمعالجة الأزمة بشكل شامل قبل أن تتحول إلى كارثة اجتماعية وبيئية كاملة، وإلا فإن استمرار الحلول الترقيعية سيبقي الأهالي في دائرة المعاناة اليومية والتوتر المستمر.