اكدت اللجنتان الاقتصادية والمالية النيابيتان وجود اتفاق بين الكتل البرلمانية على رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين الى 500 الف دينار، اي بزيادة 100 الف دينار عما تضمنه تعديل قانون المتقاعدين الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان مؤخرا.

وفيما توقعت اللجنتان ان يتم اقرار القانون في نيسان المقبل، أكدتا انهما تقومان بدراسة متكاملة لقوانين التقاعد وسلم الرواتب لكي يتم شمول اكبر عدد من المواطنين.

ولدى العراق 4 قوانين للتقاعد تتضمن فوارق فاحشة بين المتقاعدين اذ تترواح الرواتب بين 150 الف دينار لتصل الى 10 ملايين دينار لذوي الدرجات الخاصة. كما تميز القوانين بين من انهى خدمته الرسمية بعد 2003 وما قبلها. واكد عبدالحسين عبطان، عضو اللجنة الاقتصادية عن كتلة المواطن، "وصول قانون التقاعد العامة من الامانة العامة لديوان الرقابة المالية الى مجلس النواب".

واضاف عبطان، في تصريح لـ"المدى"، ان "القانون يحظى بدعم جميع الكتل، واتوقع ان تقوم اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية بتعديلات تصب في مصلحة المتقاعدين من حيث رفع سقف الحد الادنى من الرواتب"، لافتا الى ان مشروع التقاعد بصيغته الحالية التي صاغتها الحكومة "ينص على ان الحد الادنى للرواتب يتراوح بين 220 الف دينار الى 400 الف دينار".

لكن النائب عن كتلة المواطن يشدد على ان "اللجنتين الاقتصادية والمالية تصران على ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 500 الف دينار لضمان حياة كريمة للجميع".