 متابعة / المدى

تشهد فرنسا واحدة من أعقد أزماتها السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة، حيث يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطر خسارة تصويت الثقة في البرلمان يوم الاثنين (8 سبتمبر/أيلول)، وسط عجز حكومته عن تمرير خطط التقشف للسيطرة على الدين العام.

بلغ الدين العام الفرنسي أكثر من 3.35 تريليون يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاعه إلى 125% بحلول 2030. وبذلك تحتل فرنسا المرتبة الثالثة في قائمة الاقتصادات الأكثر مديونية بالاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا.
كما تسجل باريس أعلى عجز في الموازنة الأوروبية بنسبة تتراوح بين 5.4 و5.8% من الناتج المحلي، وهو ضعف الحد الأقصى المسموح به أوروبياً (3%).
انعكس الوضع المالي الهش على السندات الحكومية، حيث تجاوزت الفائدة على السندات الفرنسية ذات العشر سنوات 3.5%، مقابل نحو 2.7% فقط على السندات الألمانية الآمنة. ويعزو الخبراء هذا التباين إلى فقدان الثقة في قدرة باريس على ضبط أوضاعها المالية.
الخبير الاقتصادي فريدريش هاينمان من مركز ZEW للأبحاث يحذر قائلاً: "نعم، يجب أن نقلق. منطقة اليورو ليست مستقرة في هذه المرحلة، وإذا استمر عدم الاستقرار السياسي في فرنسا فقد نكون أمام أزمة ديون أعمق".
تعوّل الأسواق على تدخل البنك المركزي الأوروبي عبر شراء السندات الفرنسية. لكن هاينمان يرى أن هذا الرهان محفوف بالمخاطر، إذ قد يضر بمصداقية البنك. أما المفوضية الأوروبية، فقد تعرضت لانتقادات بسبب تساهلها المتكرر مع باريس خوفاً من صعود الشعبويين.
في المقابل، تتحمل فرنسا سنوياً 67 مليار يورو كفوائد ديون، ما يفاقم الضغوط على موازنتها ويحد من إمكانيات الاستثمار في قطاعات أخرى.
الأزمة الاقتصادية تتقاطع مع التوترات الاجتماعية. فالنقابات دعت إلى إضراب عام يوم 10 سبتمبر، بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة. ويعيد ذلك للأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، والتي هزت حكم ماكرون على خلفية الضرائب على الوقود.
يرى اقتصاديون أن أزمة فرنسا لا تخصها وحدها، بل تهدد اليورو والاتحاد الأوروبي بأكمله. فباريس هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وركيزة أساسية للمشروع الأوروبي.
ويحذر أندرو كينينغهام من "كابيتال إيكونوميكس" في لندن: "إذا تفاقمت الأزمة الفرنسية، فقد تنتشر عدواها سريعاً وتهدد الاستقرار المالي والسياسي في أوروبا".
تأتي هذه التطورات بينما لم تكتمل بعد المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ضعف فرنسا، وفق مراقبين، قد يضعف الموقف الأوروبي برمته في مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية.
هاينمان يحذر من أن التيارات اليمينية واليسارية الفرنسية تتبنى خطاباً شبيهاً بخطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما قد يزيد الضغوط باتجاه فرض رسوم جمركية متبادلة، ويفتح الباب أمام حرب تجارية حقيقية.