متابعة / المدى
حذّر الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، أمس الاثنين، من أن قرار منظمة "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط اعتباراً من الشهر المقبل، لن يسهم في تقليص العجز المالي للعراق على المدى القريب، بل قد يضاعف الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد، داعياً الحكومة إلى تبني إصلاحات عاجلة لضمان الاستقرار.
قرار الزيادة..
وأوضح عبد ربه، في تصريح صحفي، أن "الزيادة المقررة في إنتاج أوبك+ بمقدار 137 ألف برميل يومياً، تمثل محاولة من المجموعة لاستعادة حصصها في السوق العالمية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأسعار".
وأشار إلى أن "العراق يصدر حالياً نحو 3.38 مليون برميل يومياً، في حين أن الموازنة بنيت على أساس تصدير 3.5 مليون برميل وبسعر 70 دولاراً للبرميل، بينما الأسعار الفعلية تدور عند حدود 65 دولاراً فقط".
بحسب الحسابات التي استعرضها الخبير، فإن الفارق السعري وحده يُكبّد العراق خسارة تقدر بنحو 6.2 مليارات دولار سنوياً، فيما كل زيادة بمقدار 10 آلاف برميل يومياً تضيف فقط نحو 237 مليون دولار سنوياً.
وبيّن أن "حساسية العراق للأسعار أكبر بكثير من حساسيته للكميات، إذ يبلغ سعر التعادل المالي للبلاد حوالي 84 دولاراً للبرميل، وهو مستوى بعيد عن الأسعار الحالية، ما يفسر تسجيل عجز يفوق 7 تريليونات دينار (أكثر من 5 مليارات دولار) في النصف الأول من 2025".
صادرات الشمال.. متنفس محدود
وتطرّق عبد ربه إلى استئناف صادرات النفط من الشمال عبر خط جيهان التركي، والذي عاد بضخ نحو 80 ألف برميل يومياً، معتبراً أن ذلك قد يوفر ما يقارب 1.9 مليار دولار سنوياً عند المستويات السعرية الحالية.
لكنه لفت إلى أن هذه المكاسب قد تتآكل سريعاً إذا تراجع سعر البرميل حتى بمقدار دولارين فقط، ما يجعل الأثر الكلي للقرار على العراق "محايداً إلى سلبياً".
وشدد الخبير على أن أمام الحكومة العراقية خيارين لا ثالث لهما: "إعادة معايرة الموازنة على أساس سعر أقل من 70 دولاراً، وضبط الإنفاق الجاري"، إلى جانب "تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرات التصدير عبر الشمال".
كما دعا إلى تبني سياسة التحوّط السعري على جزء من الصادرات النفطية لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق العالمية.
خلفية قرار أوبك+
وكانت مجموعة "أوبك+" قد أعلنت، أمس الاول، زيادة إنتاجها النفطي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بمقدار 137 ألف برميل يومياً، ضمن خطة إنهاء التخفيضات التدريجية التي بدأت منذ نيسان/أبريل الماضي، والتي رفعت الإنتاج بحوالي 2.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لضغوط أميركية لخفض الأسعار، غير أن السوق ظلّت متماسكة قرب مستوى 66 دولاراً للبرميل، مدعومة بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران.