بغداد/المدى

ردت وزارة المالية، على النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بشأن تثبيت العقود.

وأظهر كتاب صادر من الوزارة إلى مكتب المندلاوي، أكدت فيه المالية أنه لا يوجد سند قانوني ضمن الموازنة العامة لسنوات 2023-2024-2025 يجيز تثبيت العقود.

ادناه كتاب وزارة المالية: