 سوزان طاهر

تعتمد الصناعة في كردستان بشكل أساسي على القطاعات النفطية والزراعية والصناعات التحويلية والسياحة، مع وجود تحديات كبيرة تواجهها مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والإغلاقات المتكررة للمصانع، على الرغم من أن الإقليم يتمتع بموارد طبيعية وبشرية وفيرة وبنية تحتية متطورة نسبيًا.

القطاع الذي كان من المنتظر أن يصبح شريان الاقتصاد ومصدرًا لآلاف فرص العمل بعد النفط والزراعة، يتجه اليوم نحو الانكماش في ظل التحديات المالية التي تواجه الإقليم.
وأدى ارتفاع أجور الكهرباء والضرائب وعدم وجود إعفاءات جمركية، إلى جانب فتح المنافذ أمام البضائع الأجنبية، إلى تراجع دور الصناعة مؤخرًا في إقليم كردستان، بالرغم من وجود مئات المصانع فيه.
ولم تقف الأزمة الاقتصادية في كردستان عند حدود قطع الرواتب وتراجع مستوى المعيشة فحسب، بل وصلت إلى أن تشمل جميع القطاعات ومناحي الحياة في الإقليم، حتى صارت الصناعة فيه في وضع شبه مشلول منذ سنوات، بسبب تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية وهروب رؤوس الأموال.
ومع دخول الإقليم بوابة الأزمات عام 2013، بالتزامن مع قطع الموازنة عنه إثر الخلافات السياسية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بات القطاع الصناعي من أبرز القطاعات المتضررة بتسجيله تراجعًا كبيرًا في نشاطه وأدائه.

قلة الدعم الحكومي
ويقول عضو لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان مسلم عبد الله إن قطاع الصناعة في الإقليم تضرر بشكل كبير، وذلك لعدة أسباب.
وبين في حديثه لـ «المدى» أن «مستوى الدعم المقدم لقطاع الصناعة من قبل حكومة الإقليم ضعيف جدًا، فلا توجد إعفاءات من الكهرباء أو تقليل معدلات الضرائب، ومراعاة الأزمة المالية».
وأضاف أن «فتح الاستيراد على مصراعيه، من دول الجوار والدول الأخرى، أدى إلى تضرر المصانع والمعامل في الإقليم، والمئات منها تم إغلاقها مؤخرًا بسبب الأزمة المالية التي يشهدها كردستان، والتي ارتفعت حدتها خلال العامين الأخيرين».

بيئة مناسبة لقطاع الصناعة
من جهة أخرى يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم أن الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب أثّرا على قطاع الصناعة بشكل عام، فضلًا عن قلة الدعم الحكومي، وعدم توفير البيئة المناسبة لرؤوس الأموال وأصحاب المصانع.
ولفت خلال حديثه لـ «المدى» إلى أن «إقليم كردستان يُعتبر بيئة مناسبة لقطاع الصناعة النفطية، والصناعة الزراعية، ومصانع الحديد والبلاستيك، ومعامل أدوات البناء، ومعامل الحلويات، ومعامل النسيج، والمعامل الغذائية، والصناعات الإنشائية، بسبب الأرضية الخصبة والوضع الأمني المستقر، فضلًا عن توفر المواد الأولية».
وذكر أنه «بسبب الأزمة المالية، كان الأولى بحكومة الإقليم أن تقلل معدلات الضرائب على المعامل، وأيضًا أن ترفع رسوم التعرفة الكمركية على البضائع، وخاصة القادمة من تركيا وإيران، لأنها تؤثر على المنتج المحلي».
وأشار إلى أنه «يجب على الحكومة إلزام مؤسساتها ووزاراتها بالتعاقد مع المصانع والمعامل المحلية لتجهيزها بما تحتاجه، حتى يكون ذلك خطوة لدعم المصانع وضمان استمرار عملها».
كما شدد على أن «غياب القروض المالية الميسّرة من قبل المصارف في الإقليم أدى إلى قلة السيولة المالية، مما اضطر أصحاب المعامل والمصانع إلى إغلاقها أو تسريح المئات من العاملين فيها».

إحصائيات رسمية
وبحسب الإحصائيات، فإن من مجموع أربعة آلاف و258 مصنعًا كبيرًا ومتوسطًا وصغيرًا في إقليم كردستان، والتي وفرت فرص عمل لأكثر من 30 ألف شخص، تم إغلاق نصفها.
وفي محافظة أربيل، تم إغلاق 45% من المصانع الكبيرة البالغ عددها 1660 مصنعًا، منها 40 مصنعًا بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. أما في محافظة السليمانية، التي تمثل ثلث الصناعة العراقية، فيعاني القطاع الصناعي أيضًا ويمر بظروف صعبة، حيث أُغلق 541 مصنعًا من مجموع 1046 مصنعًا فيها.
وبالاستناد إلى إحصائية رسمية من وزارة الصناعة والتجارة في الإقليم، فقد صُنّفت المعامل إلى عشرة أصناف، وهي: «الصناعات الإنشائية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج، الصناعات الفلزية، الكيمياوية، البلاستيكية، السليلوزية، معامل أجهزة وعُدد، الموبيليات، والخدمات».
وتشير بيانات الوزارة إلى أن المعامل التي تأسست في السنوات الأخيرة كانت: 74 معملاً للصناعات البلاستيكية، و66 للصناعات الغذائية، و60 للصناعات الإنشائية، و57 للصناعات الفلزية، و50 للموبيليات، و44 للصناعات الكيمياوية، و39 معملًا للخدمات، و29 معملًا للصناعات السليلوزية، فضلًا عن ثلاثة معامل أجهزة وعدد، ومعملي غزل ونسيج.
في السياق ذاته يشير جمال صحبت، وهو صاحب معمل لإنتاج المواد البلاستيكية في السليمانية، إلى أنه خلال الأزمة المالية الأخيرة تراجع عملهم بنسبة كبيرة، واضطروا إلى تسريح أكثر من 40% من العاملين.
وأوضح خلال حديثه لـ «المدى» أن «الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب جعلا المواطن في إقليم كردستان لا يفكر إلا في سد حاجاته الأساسية اليومية، فيما تُعتبر ما دون ذلك حاجات كمالية يمكن الاستغناء عنها».
وتابع أن «في ظل تراجع المبيعات في السوق، فإن الحكومة لم تُراعِ هذه القضية، واستمرت في طلب ذات الأجور للماء والكهرباء والضرائب والإيجارات كما كانت سابقًا، وهذا ما جعل المئات من المصانع تغلق أبوابها، أو يضطر البعض إلى تقليص أعداد العاملين».