 ترجمة: حامد أحمد

في مقابلة مع المتحدث باسم رابطة شركات صناعة النفط (أبيكور APIKUR) العاملة في إقليم كردستان، مايلز كاغينز، جددت الشركات الدولية، الاثنين الماضي، تأكيدها على أنها لن تستأنف تصدير النفط من الإقليم ما لم تحصل على اتفاقات مكتوبة من الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات مستمرة تجري بين بغداد وأربيل وبعض الشركات الأعضاء في أبيكور للتوصل إلى اتفاق يضمن المستحقات عن المدفوعات السابقة والمستقبلية.

وقال كاغينز، في مقابلة مع موقع «روداو» الإخباري من واشنطن، إن رابطة أبيكور دائمًا ما أكدت أنه يجب الحصول على اتفاقات مكتوبة تحدد المسؤوليات وآلية الدفع لتصدير النفط عبر خط أنابيب التصدير العراق – تركيا جيهان، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات مستمرة تجري خلف الكواليس بعيدًا عن الأضواء بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وبعض الشركات الأعضاء في أبيكور، وهذه الاجتماعات «تؤدي إلى اتفاقات ستوضح كيفية دفع المستحقات السابقة والمستقبلية، ونريد أن نضمن أن جميع الأطراف تدرك مسؤولياتها فيما يخص صادرات النفط».
وأضاف كاغينز: «شركات مجموعة أبيكور تركز على الحلول، ونحن نعتقد أن هذه الحلول ستتحقق عندما تواصل جميع الأطراف الحوار، وعندما تتوصل حكومة بغداد إلى تحقيق الهدف المعلن باستئناف التصدير عبر خط الأنابيب العراقي – التركي جيهان».
وأشار المتحدث باسم مجموعة شركات أبيكور إلى أن هذا سيعود بالمنفعة على جميع العراقيين من الجنوب إلى كردستان، وسيوفر للبلد إيرادات أكبر من خلال مركزي التصدير: من البصرة عبر الخليج جنوبًا، وآخر عبر خط الأنبوب جيهان من كردستان باتجاه تركيا إلى البحر المتوسط شمالًا.
وفيما يتعلق بالضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية لحث الأطراف المعنية في العراق على التوصل إلى حل من أجل استئناف صادرات نفط الإقليم المتوقفة منذ فترة طويلة، قال كاغينز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقبلها إدارة جو بايدن، كانتا واضحتين جدًا في دعمهما لإعادة فتح خط الأنابيب العراقي – التركي جيهان.
وأضاف قائلًا: «الخط مغلق منذ أكثر من عامين ونصف، وقد خسر الجميع نحو 30 مليار دولار. حان الوقت الآن لإعادة فتحه. وقد شهدنا حوارًا هذا الأسبوع بين القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأميركية في بغداد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعلم أن مسألة إعادة فتح خط الأنابيب في صدارة جدول الأعمال، لأنه سيعود بالمنفعة على جميع العراقيين».
وقال أيضًا إن إعادة استئناف الصادرات ستساعد في حل مشاكل الموازنة الخاصة بالرواتب بين حكومة الإقليم وبغداد، مشيرًا إلى أن مجموعة شركات أبيكور موجودة في العراق وتعمل في إقليم كردستان لإحداث تغيير وتطوير في الصناعة النفطية بما يعود بالمصلحة على الجميع، والأهم من ذلك خدمة الشعب العراقي.
وبخصوص مجريات المحادثات مع بغداد وأربيل والتطلعات نحو التوصل إلى حل في النهاية، قال كاغينز إن الشركات العالمية العاملة في الإقليم ستبقى مركزة على استثماراتها وعلى السعي نحو إعادة فتح خط أنابيب التصدير.
وأردف المتحدث باسم الشركات قائلًا: «كل شركة ستقرر بشكل منفصل بشأن الصادرات، لكننا نعلم أن فتح الخط يمنح الشركات خيارات أكبر، وبالطبع سيعود ذلك بالمنفعة على جميع العراقيين». مشيرًا إلى أن هذه الشركات قد جاءت إلى العراق منذ أكثر من 20 عامًا، ومنذ ذلك الحين استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في تطوير صناعة النفط في الإقليم وصنعت فارقًا مهمًا.
وأكد بقوله: «نريد أن تعود نسبة 0.5% من حصتنا لصادرات النفط في العالم لتتدفق عبر الخط من جديد. هذا النفط يأتي من شركة نفط الشمال في كركوك، وكذلك من الشركات العاملة في إقليم كردستان. ما نحتاجه ببساطة هو إعادة فتح الخط، ويجب أن نحصل على اتفاقات مكتوبة قبل أن نضخ النفط فيه».
وأوضح المتحدث باسم الشركات العاملة في الإقليم أن كل عمل تجاري سليم يتم «باتفاقات مكتوبة»، مشيرًا إلى أن مجموعة شركات الإقليم لا تطالب بشيء مختلف عن أي شركة أخرى تعمل في العراق.
وأكد بالقول: «هذه اتفاقات جديدة تتعلق بالعقود بين الشركات الدولية وحكومة إقليم كردستان، وهذه الاتفاقات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وشركة سومو للتصدير. الحكومة الاتحادية هي من تضع سياسة التصدير والبيع والتسويق عبر سومو، بينما يمر النفط بخط أنابيب مملوك لتركيا وصولًا إلى ميناء جيهان في المتوسط، لذا الأمر معقد. هذه اتفاقات جديدة، وتستغرق وقتًا لضمان أن تحمي حقوق الشركات، وتحترم بنودنا الاقتصادية، وتوفر آلية للتحكيم في حال ظهور أي خلافات مستقبلية».
وقال إن الاتفاقات التي تسعى إليها مجموعة أبيكور وتعمل عليها شاملة تمامًا لقانون الموازنة، مشيرًا إلى أن قانون الموازنة وفر فرصة لإعادة فتح خط الأنابيب، وأن مجموعة شركات أبيكور تعمل «ضمن قوانين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».
عن موقع «روداو»