متابعة / المدى
حذّر النائب في برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، أمس الثلاثاء، من تداعيات خطيرة على رواتب موظفي الإقليم في حال عدم التوصل إلى اتفاق عاجل مع الحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط والواردات المالية. وقال في مؤتمر صحفي بالسليمانية إن استمرار الأزمة من دون حل خلال الأيام المقبلة قد يقود إلى عجز يمتد لستة أشهر، مؤكداً أن بغداد أعلنت بشكل واضح أنها لن ترسل أي مبالغ مالية للإقليم ما لم تُسلّم الإيرادات المحلية ويُصدّر النفط عبر شركة "سومو".
وبيّن صالح أن "سومو" خاطبت رسمياً حكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان، معلنة استعدادها لاستلام النفط وبيعه عالمياً. وأوضح أن الخلاف الجوهري يكمن في موقف الشركات النفطية العاملة بالإقليم، التي تدّعي امتلاكها نحو 45‌% من حصص الإنتاج وتطالب بحصتها من الإيرادات، وهو ما يعقّد الأزمة.
وأضاف أن حكومة الإقليم تشترط إحالة النزاعات الناشئة عن الاتفاقات النفطية إلى المحاكم الدولية، بينما تصر الحكومة الاتحادية على أن القانون العراقي يكفي لحسم هذه القضايا. وحذّر من أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق قبل انطلاق الحملات الانتخابية سيُدخل الملف في مأزق جديد، خاصة وأن حكومة ما بعد الانتخابات ستكون حكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة.
في المقابل، أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن حكومته لا تواجه أي عائق بشأن استئناف صادرات النفط. وقال خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض أربيل الدولي السادس للاستثمار: "لقد كررنا مراراً أن الإقليم مستعد لتسليم النفط، ولم يتبقَ أمامنا أي خلاف، وما تبقى يتعلق بالنزاع القائم بين الشركات النفطية والحكومة الاتحادية".
وأضاف بارزاني أن حكومة الإقليم تسعى باستمرار لتجاوز العقبات لأنها تضع رفاهية شعب كوردستان واستقراره في المقام الأول، مبيناً أن الوفود الكوردية تخوض مفاوضات متواصلة مع وفد بغداد، وقد وصلت التفاهمات بشأن العائدات غير النفطية إلى مراحلها النهائية.
وشدد رئيس حكومة الإقليم على أن المشكلة الحالية محصورة بمطالب الشركات النفطية التي تريد ضمانات تضمن حصولها على مستحقاتها بشكل عادل، لافتاً إلى أن الإقليم لا يعترض على أي آليات من شأنها إعادة تدفق الصادرات عبر خط جيهان التركي.
وكان مدير شركة تسويق النفط "سومو"، علي نزار، قد أوضح في تصريح سابق أن الاتفاق الموقع بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في كوردستان وضع آليات دقيقة لتطبيق قانون الموازنة، مؤكداً أن استئناف التصدير مرتبط بقرار الشركات المنتجة. وأعرب عن تفاؤله بإمكانية المضي في ضخ النفط عبر خط جيهان، لما يمثله من منفعة مالية للعراق وتعزيز موارده.
تعود جذور الخلاف بين بغداد وأربيل إلى صراع طويل حول إدارة ملف النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة متكررة تجددت منذ أيار/مايو 2025، حين أوقفت الحكومة الاتحادية إرسال رواتب موظفي الإقليم. ورغم الاتفاقات المرحلية الأخيرة، مثل صرف رواتب حزيران مقابل التزام الإقليم بتسديد إيرادات غير نفطية وتسليم جزء من الإنتاج، إلا أن غياب اتفاق شامل يهدد بعودة الأزمة مع كل استحقاق سياسي أو مالي جديد.