بغداد/ عبدالله علي العارضي
أطلق تجمع الاستقلال العراقي في محافظة النجف حملة قانونية تحت شعار "حل الأحزاب المسلحة وحماية الديمقراطية"، تهدف إلى استبعاد الكيانات السياسية المرتبطة بفصائل مسلّحة من الانتخابات المقبلة، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ عام 2003.
وسجّل التجمع شكوى رسمية لدى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف، شملت أحزاباً وكيانات مرتبطة بمنظمة بدر، حركة العصائب، كتائب سيد الشهداء، وثمانية فصائل أخرى. واستندت الشكوى إلى مواد دستورية وقانونية، أبرزها المادة 9 من الدستور، والمواد (8)، (32) و(47) من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، التي تحظر ارتباط الأحزاب بتنظيمات مسلحة.
قال القيادي في الحملة الدكتور عباس الفتلاوي، في حديث خاص لـ(المدى)، إن الهدف هو "استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وضمان نزاهتها، وإنهاء هيمنة الأحزاب المسلحة ومساءلتها قانونياً".
وأضاف أن الحملة تهدف أيضاً إلى "رفض التمييز ضد النساء وضمان المساواة في التمثيل السياسي، وصون الأمن القانوني والالتزام بالمبادئ الدستورية". وأوضح أن التجمع قدّم شكاوى إلى المفوضية ودائرة الأحزاب والمحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى تسجيل دعوى تحمل الرقم (152/اتحادية) للطعن بدستورية قانون الانتخابات النافذ، مع طلب إصدار أمر ولائي يوقف آثار تسجيل الأحزاب المسلحة.
وأكد الفتلاوي أن الحملة استندت إلى ثلاثة مرتكزات قانونية أساسية: المادة (9/أولاً-ب) من الدستور التي تحظر تكوين الميليشيات، قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، الذي يتيح طلب إصدار أوامر ولائية عاجلة.
وطالب تجمع الاستقلال بحل الأحزاب المرتبطة بفصائل مسلحة، وشطب تسجيلها، ومنع مشاركتها في انتخابات 2025، إلى جانب إلزام المفوضية بوقف آثار تسجيلها لحين البت القضائي.
من جهته، وصف الخبير السياسي والقانوني ميثم الخلخالي الخطوة بأنها "امتداد لدور النجف التاريخي كمدينة للمرجعية والحركات المعارضة للاستبداد والفساد".
وقال الخلخالي لـ(المدى) إن "الأحزاب المسلحة تتحايل قانونياً عبر الفصل الشكلي بين الفصيل والحزب، لكن تصريحات قادتها تكشف أنهما كيان واحد". وأشار إلى أن إثبات ذلك قانونياً يظل معقداً، "غير أن الواقع يظهر أن هذه الأحزاب تمثل الواجهة السياسية للفصائل".
ورأى أن هذه المبادرة تمثل "بداية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة، وهو مطلب رفعه العراقيون والمرجعية منذ سنوات، باعتباره المدخل لإنقاذ الدولة من الفوضى والولاءات الخارجية".مصدر رفيع في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا للانتخابات كشف حصرياً لـ(المدى): الدائرة تسلّمت صباح أمس الدعوى، وعلى الفور باشرت بتشكيل لجنة تحقيق مختصة لمتابعة الموضوع، فضلاً عن مفاتحة الجهات المعنية. وستحظى الشكوى باهتمام بالغ من قبل الدائرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.ويعتبر مراقبون أن هذه الحملة تشكل سابقة في المشهد السياسي العراقي بعد 2003، إذ لم تُطرح شكاوى قانونية بهذا الوضوح ضد الأحزاب المسلحة. ويؤكدون أن نجاحها، حتى وإن كان جزئياً، قد يمهّد لمرحلة جديدة من ضبط العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخبين بالديمقراطية.