 ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية الدفاع المدني في ذي قار عن إحالة 169 صاحب مشروع مخالف لضوابط وشروط السلامة والوقاية من الحرائق إلى محكمة الدفاع المدني والمحاكم المختصة، مؤكدة إغلاق 275 مشروعاً مخالفاً منذ انطلاق الحملة الواسعة التي بدأت في 17 تموز الماضي، على خلفية الحريق المأساوي في «هايبر ماركت الكوت» الذي أسفر عن مصرع أكثر من 60 شخصاً. وقال العقيد علي عمران، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المديرية، لصحيفة «المدى» إن «عدد المشاريع التي تم إغلاقها بلغ 275 مشروعاً لمخالفتها ضوابط وشروط السلامة والوقاية من الحرائق، بينها مستشفيات أهلية وفنادق ومجمعات تجارية وأسواق»، مبيناً أن الحملة ستستمر لحين التأكد من التزام الجميع بالتعليمات.

إجراءات قانونية ومتابعة للمخالفين
أوضح عمران أن أغلب المخالفين باشروا بمعالجة النواقص الفنية، حيث استوفت 91 منشأة الشروط المطلوبة بعد إغلاقها، مشيراً إلى أن أبرز المخالفات تتعلق بعدم وجود مخارج طوارئ وسلالم إنقاذ. وأضاف أن 169 صاحب مشروع أُحيلوا إلى القضاء، منهم 66 إلى محكمة الدفاع المدني و103 إلى المحاكم المختصة. ولفت إلى أن الحملة تشمل المدارس الكرفانية الأهلية، بينما يجري التعامل مع المدارس الحكومية وفق مخاطبات رسمية، استناداً إلى المادة (35) من قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، التي تحمل رؤساء الدوائر والمشاريع المسؤولية الجزائية والمدنية عن الأضرار الناتجة عن الإهمال والتقصير. وكانت المديرية قد أعلنت في منتصف تموز عن إغلاق 33 مشروعاً مخالفاً ومقاضاة أكثر من 250 مخالفاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم أعلنت في أواخر الشهر ذاته إغلاق 172 مشروعاً إضافياً.

خلفيات مرتبطة بفاجعة الكوت
يذكر أن حريق «هايبر ماركت الكوت» في 16 تموز 2025 أدى إلى وفاة وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة فشل فرق الإطفاء في السيطرة السريعة على الحريق. وأعقب الحادث موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 22 تموز على إحالة محافظ واسط وأعضاء لجنة الدفاع المدني في المحافظة إلى التحقيق. وفي 23 تموز، أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي استقالته من منصبه، وتمت المصادقة عليها وتعيين خلف له.
من جانبها، طالبت أسر الضحايا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة ممثلين عن ذوي الضحايا، ومنع المتورطين من السفر، معتبرة نتائج التحقيق الحكومي محاولة لتسويف القضية. كما رفضت تعيين المحافظ الجديد كونه من نفس الكتلة السياسية للمحافظ المستقيل، ودعت إلى اختيار مرشح مستقل.