 واسط / جبار بچاي

أعلن محافظ واسط هادي مجيد الهماشي عن الشروع بخطة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المحافظة على الصعيدين الزراعي والاستخدامات المختلفة، بما في ذلك مياه الشرب، بالتزامن مع حملة لصيانة مشاريع ومجمّعات مياه الشرب والحدّ من النضوحات الحاصلة في الشبكات وتلك المجمّعات، كاشفًا عن أن أسلوب المراشنة سيتم تطبيقه على مستوى الأحياء السكنية في مدن المحافظة كافة، مع وضع خطة لإيصال مياه الشرب إلى القرى والتجمعات الريفية البعيدة عن مصادر المياه عن طريق الحوضيات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تفاقم الشحّة المائية على مستوى البلاد وبلوغ الجفاف مستويات عالية، ما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية بشكل كبير، إضافة إلى حرمان مناطق عديدة من مياه الشرب الكافية نتيجة توقف بعض المجمّعات، سيّما في المناطق البعيدة.
وقال الهماشي لـ(المدى) إن «ملف المياه يعد أحد أهم الملفات التي ينبغي التعامل معها بموضوعية ومهنية عالية بعد الشحّة المائية الكبيرة التي أثرت على البلاد عموماً وعلى محافظة واسط بشكل خاص، بوصفها محافظة ذات طابع زراعي مميز». وأضاف: «بدأنا بتطبيق خطة عملية من شأنها التصدي للشحّة المائية والحدّ من أضرارها على المستويين الزراعي ومستوى الاستخدامات الأخرى، في مقدمتها مياه الشرب وكيفية تأمينها للمواطنين وفق الحاجة المطلوبة». واوضح أن «أهم مؤشر في الخطة على صعيد مياه الشرب هو تنفيذ حملة شاملة لصيانة مجمّعات المياه ومعالجة النضوحات الموجودة في الشبكة لما تسببه من هدر كبير في الثروة المائية، والأهم من ذلك تطبيق جدول المراشنة في المناطق والأحياء السكنية، بحيث يتم إيقاف عملية الضخ لمناطق معينة لفترة قصيرة والضخ إلى مناطق وأحياء سكنية أخرى، وهكذا تكون العملية بالتناوب، وهو نفس أسلوب المراشنة المعتمد في سقي الأراضي الزراعية».
واشار إلى أن «التركيز يجري حالياً على المحافظة على نوعية مياه الشرب وأن تكون صالحة للشرب ووفق المواصفات المطلوبة، من خلال تفعيل عمل المختبرات والإكثار من سحب العينات للتأكد من كونها ملائمة للشرب وخالية من الملوثات المختلفة». وقال: «صحة المواطن هي الأساس في عملنا، لذلك نحرص على أن تصله المياه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة وخالية من الشوائب والمواد الضارة». وأشار إلى أن «مديرية ماء واسط وضعت خطة نموذجية تهدف إلى إيصال مياه الشرب إلى القرى البعيدة عن طريق الحوضيات التي تم تهيئتها ووضع خارطة عمل لها، كون بعض القرى أصبحت محرومة من المياه بعد توقف المجمّعات المائية المجهزة لها نتيجة الشحّة المائية وانحسارها في الأنهار التي كانت تغذي تلك المجمّعات».
وقال المحافظ، وهو رئيس اللجنة الزراعية العليا في المحافظة، إن «الشحّة المائية أثرت كثيراً على الفلاحين والمزارعين في واسط، خاصة في فصل الصيف، حيث تراجعت الخطة الزراعية إلى مستويات قريبة من الصفر، مما أثر على السوق المحلية التي كانت تعتمد المنتجات الزراعية الصيفية المختلفة من مختلف الخضار». واوضح أن «استمرار الشحّة المائية سيقود إلى تقليص الخطة الزراعية الشتوية، مما قد يصيب الفلاحين بالإحباط الشديد، وضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة ذلك الشروع بخطة لرفع التجاوزات في مياه السقي مهما كان نوعها، لأن تلك التجاوزات تلحق ضرراً كبيراً بالفلاحين الذين يستحقون الحصول على الحصص الكافية من مياه السقي». وأكد أن «السلطات المختصة في المحافظة ستقوم بإزالة كل التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون، وعدم السماح مطلقاً بتكرار التجاوزات سواء كانت على مستوى مياه السقي أو من خلال بحيرات الأسماك أو غير ذلك من المشاريع التي تحصل على المياه بطريقة غير مشروعة وخارج الضوابط، فملف المياه أصبح على قدر كبير من الأهمية ولا يمكن المخاطرة به أو السماح بتمدد التجاوزات مهما كانت»، داعياً الجهات المختصة إلى «أخذ دورها بصورة جدية وعدم التهاون في هذا الموضوع الذي بدأت تداعياته واضحة للعيان على مختلف المستويات».
وتُقدَّر المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط بنحو 2,556,626 دونماً، منها 47,847 دونماً أراضٍ مستصلحة، و151,550 دونماً أراضٍ شبه مستصلحة، في حين تُقدَّر مساحة الأراضي غير الصالحة للزراعة بـ2,035,489 دونماً. ويُعدّ نهر دجلة المصدر الرئيس لسقي تلك المساحات، حيث إنه يخترق المحافظة من الشمال إلى الجنوب الشرقي وبطول 327 كم.
وتُصنَّف محافظة واسط بأنها عاصمة العراق الزراعية لما تتميز به من إنتاج نباتي وحيواني، إذ وصل معدل إنتاج الحنطة فيها في الأعوام السابقة إلى أكثر من 800 ألف طن. وتكتفي واسط بـ30٪ فقط من إنتاجها الزراعي والحيواني العام، وتسوّق الـ70٪ الفائضة منه (خضر، فواكه، بيض مائدة، لحوم، أسماك، إضافة إلى المخاليط العلفية) إلى العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. كما تساهم في تأمين نسبة 37٪ من احتياجات العراق الغذائية الإجمالية، وهي المحافظة التي تربعت على صدارة جميع المحافظات بإنتاج محصول الحنطة.