 متابعة / المدى

وصل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة في أول زيارة لزعيم عربي منذ الضربة الإسرائيلية، مؤكّدًا تضامن بلاده مع قطر واعتبار الاعتداء «خرقًا صريحًا لسيادتها». كما يُتوقّع أن يزور قطر كلٌّ من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله خلال الساعات المقبلة، في مؤشرٍ على اصطفافٍ خليجي–عربي داعم للدوحة.
وقالت الدوحة إنّها كلّفت فريقًا قانونيًا لبحث تحميل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن «انتهاك القانون الدولي» جرّاء الغارة التي استهدفت العاصمة القطرية، مؤكّدة احتفاظها بحق الرد. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربات بوصفها «انتهاكًا فاضحًا لسيادة قطر»، فيما لوّحت رئاسة المفوضية الأوروبية بحزمة إجراءات تشمل تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء متطرفين ومستوطِنين وتعليقًا جزئيًا للتجارة. وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «عدم رضاه» عن الهجوم الإسرائيلي، مؤكّدًا أن الإخطار الأميركي لقطر جاء متأخرًا، في حين قالت تل أبيب إنّها تصرّفت منفردة. وأفاد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر بأن «إسرائيل إن لم تقضِ على قادة حماس هذه المرّة، فستفعل ذلك في المرّة المقبلة»، وهو تصريح يزيد القلق بشأن مستقبل جهود وقف النار.
وأعلنت حماس مقتل خمسة من أعضائها في الضربة ووفاة عنصر من قوات الأمن القطرية، مؤكدة فشل محاولة اغتيال فريقها المفاوض. ورغم أنّ إسرائيل قالت إن العملية «مبرَّرة» لاستهدافها قادةً متهمين بالتخطيط لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فإن الضربة هزّت افتراضات الحركة بشأن «الملاذ الآمن» في الدوحة، وقد تُعقّد ترتيبات استضافة قياداتها وتحركات الوساطة الإقليمية.
وتخشى أطراف دولية أن تؤدي الضربات إلى تقويض الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى. وأقرّ مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عبرية بأن تقييم «نجاح» العملية لم يُحسم بعد، فيما تؤكد قطر استمرارها في دور الوسيط مع الاحتفاظ بحق الرد واتخاذ «إجراءات رادعة» لمنع تكرار الهجمات.
وفي بروكسل، أعلنت أورسولا فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستقترح حزمة «إجراءات ملموسة» ضد حكومة إسرائيل، من ضمنها تعليق الدعم الثنائي واتخاذ مسار قانوني لتعليق بعض مزايا الاتفاق التجاري، مع استثناء المجتمع المدني و«ياد فاشيم» من التجميد. وتؤكّد التقارير أنّ تمرير أجزاء من هذه الحزمة سيحتاج توافقًا سياسيًا معقّدًا داخل الاتحاد.