 علي حسين

في احدى مسلسلاته الكوميدية يقول دريد لحام لأحد أصدقائه القدامى: "لا تهتم للمصائب. تعودنا على قبول كل شيء"، تذكرت هذه الجملة وأنا أقرأ التعليقات حول اطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة في العراق منذ عام 2023 ، فقد اخبرنا السيد رئيس الوزراء ان تسوركوف تم تحريرها بعملية أمنية ، فيما قال الرئيس ترامب ان المختطفة الروسية تم اطلاق سراحها من قبل الخاطفين ، فيما قالت بعض القوى السياسية ان اطلاق سراحها جاء لتجنيب العراق عقوبات امريكية .
اطلاق سراح إليزابيث تسوركوف في هذا الوقت يبدو عملا حكيماً للابتعاد بالبلاد والعباد عن الازمات التي تمر بالمنطقة ، لكننا ياسادة هل يحق لنا ان نسأل : ماذا عن المختطفين العراقيين ، من يعرف اين حل الدهر بالصحفي توفيق التميمي والكتبي والاعلامي مازن لطيف ، والناشط سجاد العراقي ومعهم مئات المغيبين ؟ .
في الايام الماضية ضحك العراقيون على ما يجري في هذه البلاد، حتى البكاء على وطنٍ يعاني غياب الأمل في اصلاح العملية السياسية .
إن المشهد يبدو مثيراً للأسى حين يتم تحرير مختطفة روسية وتسليمها الى السفارة الامريكية ، في الوقت الذي لا تزال أم الشاب سجاد العراقي تريد معرفة مصير ولدها حياً كان أم ميتاً. والسيدة لا تطلب شيئاً خارج القانون، وليست طالبة سلطة ولا تزاحم ساستنا الأشاوس على الكعكة العراقية.
ربما يسخر مني البعض ويقول: يا رجل عشرات عمليات والخطف تمت خلال السنوات الماضية، والنتيجة أن الدولة تضع الملفات في أحد الأدراج، مثلما وضعت من قبل ملف قتل المتظاهرين، ولهذا علينا أن نعرف جيداً أن كل أعضاء اللجنة التي حققت في اختطاف توفيق التميمي ومازن لطيف سجاد العراقي، ذهبوا مطمئنين إلى النوم العميق، بعد أن أوهموا العراقيين بأن الحكومة اقتصّت من الخاطفين. لا شيء تغيّر، إلا مأساة أهالي الضحايا التي ازدادت هولاً وضخامة وفجيعة،.
وإذا كانت عوائل المخطوفين لاتزال تأمل أن تجد جواباً لسؤالها عن أبنائها المغيبين، ولم يشفِ القضاء غليل أهاليهم، فإن المواطن المغلوب على أمره، مثل "جنابي"، يحق له أن يسأل، متى يطمئن جميع العراقيين على مستقبلهم، في وقت يصرّ فيه ساستنا على أن يمضوا بنا فى بحر هائج تتصارع فيه المصالح والمنافع؟، بينما لا شاطئ هناك ولا ضوء بعيد نهتدي به وإليه، باستثناء خطابات عالية نصيف الثورية .
تلحّ الدولة بكل أجهزتها على أنها حامية للمواطن، وأنها لن تسمح لأية جهة غيرها بأن تمتلك السلاح، وأصبح شعار "السلاح بيد الدولة" مثل معزوفة موسيقية تعزفها الأجهزة الأمنية مع كل عملية خطف أو اغتيال.. أما البحث عن الجاني فهذه مسؤولية المواطن.