 بغداد / سجى رياض

بدأت حكاية الانتخابات في العراق عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حين فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في كانون الثاني/يناير لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية التي وضعت الأساس الأول لدستور البلاد. غير أنّ تلك الانتخابات لم تكن جامعة، إذ قاطعها المكون السني مقابل مشاركة واسعة من المكونين الشيعي والكردي.
بلغت نسبة المشاركة حينها 58.3 %، أي نحو 8.5 ملايين ناخب من أصل 14.6 مليون مسجل. وبعد أقل من عام، أجريت انتخابات مجلس النواب الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2005، وسجلت نسبة مشاركة مرتفعة بلغت 79.6 %، أي أكثر من 12.4 مليون ناخب من أصل 15.5 مليون.

صعود وهبوط في نسب المشاركة
في 7 آذار/مارس 2010 أقيمت انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب، وبلغت نسبة المشاركة الرسمية 62%. وفي 30 نيسان/أبريل 2014 جرت الدورة الثالثة رغم تهديدات تنظيم داعش، وسجلت نسبة مشاركة بلغت 60.5 %، أي 13 مليون ناخب من أصل 21.5 مليون مسجل.
أما انتخابات 12 أيار/مايو 2018 (الدورة الرابعة) فشهدت نقطة هبوط كبيرة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 44.5%. وبعد احتجاجات تشرين التي اجتاحت الشارع العراقي، أجريت انتخابات مبكرة عام 2021 وفق نظام الدوائر الأصغر، لكن المشاركة الرسمية لم تتجاوز 41 %–43 %، وهي الأدنى حتى الآن، ما أثار تساؤلات حول نسب المشاركة المتوقعة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأوضح عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كاكائي لـ«المدى» أنّ تراجع نسب المشاركة يعود إلى عوامل عدة، أبرزها غياب الخدمات وتكرار «الوعود الكاذبة» من قبل بعض الأحزاب والمرشحين الذين لا ينفذون ما يعلنونه.
وأشار كاكائي إلى خطوات ضرورية لاستعادة ثقة الناخب، منها تقديم برامج انتخابية مفصلة تخدم المجتمع، واعتماد الكفاءات بدلاً من الشخصيات السياسية التقليدية، على أن يكون المرشح قادراً على صياغة القوانين، وفهم متطلبات الشعب، وإدارة شؤون الدولة، فضلاً عن القدرة على حل النزاعات والخلافات.

قراءة سياسية لمستقبل المشاركة
بدورها، ترى شروق العبايجي، نائبة رئيس تحالف البديل، أنّ الانتخابات في العراق شهدت تقلبات واضحة، مبينة أنّ «الانتخابات الأولى كانت تحدياً ضد الإرهاب لتثبيت الديمقراطية، وكانت المشاركة واسعة، لكن مع مرور الوقت بدأت المنظومة السياسية تفرض هيمنتها على البيئة الانتخابية بطرق غير ديمقراطية، ما خلق قناعة لدى الناس بأن النتائج محسومة لصالح الطبقة الحاكمة، فانخفضت نسب المشاركة تدريجياً».
وأضافت العبايجي لـ«المدى» أنّ «توفير بيئة انتخابية سليمة تضمن انتخابات حرة ونزيهة كما نص عليها الدستور أمر أساسي». وتابعت: «قد تكون نسب المشاركة مفاجئة في بعض الأحيان، وربما تكون أعلى بقليل من الدورة السابقة، خاصة إذا نجحت الحملات الممنهجة في إقناع الناخبين بوجود بدائل حقيقية وتحالفات تعكس طموحاتهم».
وفيما يخص تحديث سجل الناخبين، صرح الحسن القبس، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، لـ«المدى» قائلاً: «تم فتح باب تحديث البيانات في آذار/مارس الماضي وغلقه في حزيران/يونيو، واستمر نحو 90 يوماً، حيث تم تحديث بيانات مليونين و155 ألف ناخب».
وأضاف أن «المفوضية تنظم حملات إعلامية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وستكون هناك حملة تحفيزية واسعة خلال مرحلة الاقتراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والندوات والمؤتمرات».