بغداد/المدى
حذر رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الجمعة، من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات.
ولفت اللامي بحسب بيان للهيئة تلقته (المدى) خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّـة، أنَّ "الفساد يمثل أحد الأسباب المُهمَّة في تعثر المشاريع وتلكؤها وتدنّي مستوى الخدمات، مُنبّهاً إلى أنَّ البيئة الحاضنة للفساد ستكون بالنتيجة طاردة لللتنمية ولاستثمار".
وحثَّ رئيس الهيئة على "إيلاء ملفّ الكسب غير المشروع وتضخُّم الأموال، ومتابعة تمويل الأحزاب وموارد الصرف والإنفاق الأهميَّة القصوى، مشيراً إلى أنَّ التعديل الأول لقانون الهيئة منحها صلاحية مطالبة أي تنظيمٍ سياسيٍّ بإثبات سلامة مصادر تمويله وتبرعاته وآليات إنفاقه".
وحذر من "تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة أو محاولات التحايل وإطلاق الوعود الكاذبة وشراء الأصوات موضحاً أن الانتخابات تمثل أداةً ديمقراطيَّـةً أساسيَّـة للتغيير والإصلاح والتداول السلميّ للسلطة، و أنَّ المشاركة فيها واجبٌ وطنيٌّ يُعزّز استقرار الدولة ويتيح للمواطنين صناعة مستقبلٍ أفضل".
وشدد على أنَّ "وعي الناخبين وحسن اختيارهم يسهمان في ترسيخ الحكم الرشيد والوصول إلى سلطةٍ تشريعيَّةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب وتنبثق عنها حكومة قادرة على تقديم الخدمات الفضلى".
وأكد على "تكثيف عمليَّـات ضبط المُرتشين الذين يبتزُّون المواطنين أو يمتنعون عن تقديم الخدمة إلا مقابل الرشى، منبهاً أن عمل الهيئة التحقيقي يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات والتأكد من صحة إجراءات تنفيذ المشاريع ولا يمكن "أن نتسبّب في "تأخير إنجاز المعاملات أو عرقلة المشاريع التنمويَّة".
وزار اللامي وفقاً للبيان رئاسة محكمة الاستئناف في الديوانية واللقاء برئيسها القاضي (طالب حسن حربي)، مشيداًً بتعاون قضاة محاكم التحقيق مع مُحققي الهيئة، مبيناً أن "مخرجات عمل الهيئة هي مدخلات القضاء ويجب إنضاج الملف مُعزّزاً بالأدلة قبل إحالته على القضاء".
من جانبه، أثنى رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة على عمل الهيئة والإنجازات المتحققة خلال هذه المرحلة، والانسجام بين المُحقّقين وقضاة التحقيق، لا سيما في إنجاز القضايا وتنفيذ عمليَّـات الضبط.
