المدى/متابعة
اتهم النائب حسين علي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية بالوقوف خلف عدم إرسال جداول الموازنة حتى الآن.

وقال علي في تصريح تابعته (المدى)، إن “تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة يمثل خرقاً واضحاً للدستور، ويثير الشكوك حول وجود عمليات فساد وصفقات تمرر دون أي رقابة أو محاسبة”، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يضر بمبدأ الشفافية ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وشدد على ضرورة كشف أسباب تعطيل جداول الموازنة ومحاسبة المتورطين، باعتبارها خطوة أساسية لحماية المال العام وإنهاء ما وصفه بـ”الفوضى المالية”.

وتواجه جداول الموازنة منذ إقرار قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) سلسلة من التأجيلات والخلافات، إذ كان من المقرر أن تُرسل الحكومة الجداول التفصيلية الخاصة بتوزيع التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات إلى مجلس النواب بشكل دوري. غير أن التأخير المتكرر أثار اعتراضات واسعة داخل البرلمان، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، فضلاً عن تعقيد التزامات الحكومة تجاه ملف الرواتب والموازنات التشغيلية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار تعطيل إرسال الجداول يفتح الباب أمام شبهات الفساد وضعف التخطيط المالي، في وقت تحتاج فيه المحافظات إلى استقرار التمويل لإنجاز المشاريع المتوقفة وتحسين الخدمات الأساسية.