متابعة/ المدى
حددت إيران، اليوم الأحد، شروطها لتنفيذ الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية، محذرة مما وصفته بسلوك عدائي.
وقال النائب في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبی زارعي، إن "طهران تحتفظ بحقها الكامل في تحديد هوية المفتشين الدوليين الذين يُسمح لهم بالدخول إلى منشآتها النووية، كما تحتفظ بحقها في الانسحاب من الاتفاق الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال تعرضها لسلوك عدائي من الأوروبيين".
وشدد زارعي، على أن "هذا المبدأ يستند إلى القانون الذي أقرّه البرلمان وإلى تعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأوضح النائب تعليقاً على الاجتماع الذي عُقد مساء أمس مع وزير الخارجية عباس عراقجي لمناقشة تفاصيل اتفاق القاهرة والتفاهمات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "إيران لم تقدّم أي التزام يمنح الوكالة حرية دخول مفتشيها إلى أي موقع يختارونه، بل حصلت على تعهد من المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بأن تكون المرجعية القانونية لعمليات التفتيش هي المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران".
وأشار زارعي، إلى أن بلاده "تعرف غروسي جيداً وتدرك نواياه، لكنه بصفته مديراً لمنظمة دولية يتعيّن التعامل معه، وفق الضوابط ما دامت إيران عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
وشدد البرلماني الإيراني، على أن "هذا الترتيب يمنح إيران صلاحية اختيار المفتشين والتدقيق في هوياتهم قبل السماح لهم بالوصول إلى أية منشأة، وهو ما يُعد ضمانة سيادية لحماية أمن البلاد ومنع أي اختراق محتمل تحت غطاء التفتيش الدولي".
وأضاف ان "المفاوضات مع الوكالة لم تخرج عن إطار القانون البرلماني الأخير وتوجيهات المجلس الأعلى للأمن القومي"، مؤكداً أن "الوزير عراقجي التزم بهذه المرجعيات ولم يتجاوزها".
كما أكد زارعي، أن "الوفد الإيراني أوضح للوكالة والأطراف الدولية أن أي سلوك عدائي من أوروبا، بما في ذلك تفعيل آلية السناب باك، سيجعل الاتفاق لاغياً".
ويعكس التصريح توجهاً إيرانياً أكثر تشدداً في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد أن طهران تسعى لفرض معايير سيادية في عملية التفتيش، بما يوازن بين التزاماتها الدولية ومتطلباتها الأمنية الوطنية.
وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً بشأن الاتفاق الموقّع بين وزارة الخارجية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون بعد الحرب الأخيرة، أوضح فيه أن الترتيبات تم وضعها "وفقاً لمصادقة لجنة الطاقة النووية التابعة للمجلس"، والتي تضم كبار المسؤولين في الأجهزة ذات الصلة، وتتخذ قراراتها دائماً بموافقة المجلس الأعلى.
وأشار البيان إلى أن تقديم التقارير عن المنشآت النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب لن يتم إلا بعد تهيئة الظروف الأمنية اللازمة والحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما أكد أن أي إجراء عملي يجب أن يتم بالتوافق مع الوكالة الدولية وأن يُعرض لاحقاً على المجلس للتصديق.
وشدد البيان على أن إيران ستوقف تنفيذ هذه الترتيبات فوراً في حال حدوث أي "عمل عدائي ضدها أو ضد منشآتها النووية"، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة.
