 المدى/خاص

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، أمس الأحد، إلى ضرورة الإسراع في تفعيل قانون حماية المنتج المحلي مع التأكيد على مراعاة حقوق المستهلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

وقال المالكي في حديث تابعته (المدى) إن "الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب الإسراع في تفعيل القوانين الداعمة للإنتاج المحلي لا سيما قانون حماية المنتج الوطني الذي أصبح مطلبا ملحا في ظل الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المستوردة".
وأضاف أن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على تشريع حزمة من القوانين الداعمة للصناعة الوطنية وقطاع الاستثمار مؤكدا أن الإنتاج المحلي شبه غائب عن السوق نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي".
وأوضح المالكي أن "إنعاش الصناعة المحلية والنهوض بها يتطلب مجموعة من الإجراءات من بينها تشريع قوانين اقتصادية متوازنة تضمن حماية المستهلك والمستثمر إلى جانب تشديد الرقابة على الأسعار في السوق المحلية".
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي أحمد الكربولي أن "المشكلة لا تقتصر على تقلبات سعر الصرف فقط بل تعود إلى غياب السياسات الصناعية والإنتاجية التي تحمي السوق العراقية من الإغراق الأجنبي".
ويضيف الكربولي لـ (المدى) أن "العراق يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد لتأمين حاجاته من المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى بعض الصناعات البسيطة وهو ما جعله رهينة تقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية".
ويؤكد أن "تفعيل قانون حماية المنتج المحلي يمثل خطوة مهمة لكنه لا يكفي بمفرده إذا لم يقترن بخطة استراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين" مشيرا إلى أن "الكثير من المصانع العراقية ما زالت متوقفة منذ سنوات بسبب منافسة السلع المستوردة الرخيصة وضعف الدعم الحكومي".
ويشهد السوق العراقي منذ سنوات إغراقا واسعا بالمنتجات الأجنبية القادمة بشكل أساسي من دول الجوار مثل إيران وتركيا فضلا عن الصين ووفقا لإحصاءات غير رسمية فإن ما يزيد عن 90% من السلع المتداولة في السوق مستوردة الأمر الذي انعكس سلبا على الصناعة المحلية وأدى إلى توقف آلاف المعامل والمصانع كما تسبب قرار البنك المركزي في أواخر عام 2022 بتقييد عمليات التحويل الخارجي بالدولار في تقلبات حادة بسعر الصرف ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأساسية في السوق وبحسب مختصين فإن هذه الأزمة جعلت المواطن العراقي يتحمل كلفة مضاعفة بين ضعف القدرة الشرائية وغياب البدائل المحلية.
ويؤكد خبراء أن تفعيل قانون حماية المنتج المحلي يتطلب جملة خطوات متوازية تشمل فرض رسوم جمركية مدروسة على السلع الأجنبية المنافسة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر القروض الميسرة وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال حوافز ضريبية وتطوير البنى التحتية في المناطق الصناعية وتطبيق معايير الجودة لمنع دخول بضائع رديئة تضر بالمستهلك والمنتج المحلي معاً.
تاريخيا كان العراق يتمتع بقاعدة صناعية وزراعية قوية خصوصا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حيث شكلت الصناعة الوطنية نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لكن الحروب والعقوبات الاقتصادية بعد عام 1990 أضعفت هذه القطاعات بشكل كبير لتتفاقم الأزمة بعد عام 2003 نتيجة الانفتاح غير المنظم على الأسواق العالمية اليوم تقف الصناعة المحلية أمام تحديات جمة أبرزها ضعف التمويل وانقطاع الكهرباء وغياب الحماية الجمركية فضلا عن البيروقراطية التي تعيق دخول المستثمرين.