المدى/متابعة
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأحد، عن تشكيل لجان خاصة لاستقبال الشكاوى ورصد حالات شراء بطاقات الناخب، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، وأن المتورطين فيها سيحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في حديث تابعته (المدى): إن "شراء البطاقات يعد جريمة انتخابية، ولها عقوبات جزائية في قانون الانتخابات"، مبينة أن "المفوضية شكلت لجان رصد لمتابعة مثل هذه الحالات، كما أنها تقوم باستقبال أي شكوى مقدمة بخصوص أي مخالفة أو جريمة انتخابية".
وأضافت أبو سودة أن "الإجراءات تشمل جميع المشتركين بمثل هذه الجرائم، إذ يؤخذ إجراء على كل من يثبت عليه الاشتراك، أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القوانين الانتخابية النافذة"، موضحة أنه "بعد ثبوت الجرم بالأدلة الدامغة، تقوم المفوضية باستبعاده، ليحال بعد ذلك المرشح المخالف إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم".
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية استعدادات مبكرة للانتخابات المحلية والتشريعية، حيث تثار بين حين وآخر اتهامات بوجود محاولات لشراء البطاقات الانتخابية أو التأثير على الناخبين عبر أساليب غير قانونية. ويعد شراء البطاقات الانتخابية واحدة من أبرز وسائل التلاعب التي تحاول بعض الجهات استغلالها لضمان أصوات لصالح مرشحين أو كتل معينة.
وينص قانون الانتخابات العراقي على أن شراء أو بيع البطاقات أو التأثير على الناخبين بوسائل مادية يمثل جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، فضلاً عن استبعاد المرشح المتورط من المنافسة.
وفي انتخابات سابقة، كانت المفوضية قد رصدت شكاوى مماثلة تتعلق بمحاولات شراء أصوات أو التأثير على إرادة الناخبين، وهو ما دفعها إلى تشديد إجراءاتها الرقابية والاعتماد على فرق ميدانية ولجان تحقيقية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد.