المدى/سوزان طاهر
يعاني القطاع الصحي في إقليم كردستان، وخاصة في محافظة السليمانية، من مشاكل متعددة تشمل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن ضعف البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وارتفاع أسعار المستلزمات التي يضطر المرضى لشرائها بأنفسهم.
كما يواجه الأطباء صعوبات تتمثل في نقص التعيينات وتدهور ظروف عملهم، مما دفعهم إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بالإصلاح وتحسين واقع القطاع.
وكشفت منظمة "ئاران لتنمية الثقافة المدنية" عن أرقام صادمة ومعلومات خطيرة تتعلق بالواقع الصحي في إقليم كردستان، مشيرة إلى انتشار المراكز الصحية غير المرخصة، وتداول واسع لأدوية مغشوشة ومهربة، بعضها مرتبط بنشاط منظمات إقليمية.
وقال رئيس المنظمة، هزار بابان، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن "عدد المراكز الصحية الأهلية في إقليم كردستان بلغ 241 مركزاً، أغلبها يعمل بكوادر أجنبية غير حاصلة على شهادات طبية أو تراخيص مزاولة المهنة، ويقدمون خدمات طبية خطرة على حياة المواطنين".
وفي تصريح صادم أعلن مدير صحة السليمانية، صباح هورامي، عن معاناة كبيرة للمديرية، تتمثل في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، واحتمالية وقف إجراء العمليات الجراحية.
قبل أن تعلن المديرية ذاتها عن إزالة العقبات التي كانت تعترض إجراء العمليات الجراحية ونقص الأدوية في مستشفيات المحافظة لعام 2025.
وقال مدير الصحة، صباح هورامي، في تصريحات صحافية، إنه "تمت إزالة العقبات التي تعترض إجراء العمليات الجراحية في مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى نهاية العام الجاري".
اتهام يطال الحكومة الاتحادية
وبهذا الصدد، يلقي النائب في برلمان إقليم كردستان، صباح حسن، باللوم على الحكومة الاتحادية، ويتهمها بالتقصير تجاه القطاع الصحي في الإقليم.
ولفت حسن، خلال حديثه لـ "المدى"، إلى أن "هناك حصة من الأدوية والمستلزمات الطبية لم تسلمها وزارة الصحة الاتحادية إلى الإقليم، وهذا يظهر مدى الظلم الذي تتعرض له مدن كردستان".
وأضاف أنه "في الوقت الذي لا ترسل فيه الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الأدوية، تطالب بغداد من الإقليم تسليم الإيرادات المحلية والاتحادية، مقابل إرسال رواتب الموظفين، وكأن حكومة كردستان ليس لديها التزامات سوى صرف الرواتب".
وتشهد السليمانية احتجاجات مستمرة لعشرات من الأطباء غير المعيّنين أمام مستشفى "شار" في السليمانية، للمطالبة بتوفير تعيينات عاجلة لهم، فيما حذروا من استمرار التدهور في النظام الصحي إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للإصلاح.
وقال رهيل أحمد، ممثل المحتجين، خلال مؤتمر صحفي، إن "أحد أبرز العوائق أمام تطوير النظام الصحي في الإقليم هو استمرار العنف الوظيفي والقيود الإدارية، إلى جانب غياب التعيينات الرسمية للخريجين الجدد من الأطباء".
تعليق صحة الإقليم
في وقت آخر، فقد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، سركار سورجي، أن وزارته تقدم كل أشكال الدعم الممكن لقطاع الصحة في مدينة السليمانية.
وبين في حديثه لـ "المدى"، أنه "على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها إقليم كردستان، إلا أن المستشفيات ما تزال تقوم بعملها على أتم وجه، وتجرى العمليات الكبرى والعمليات الجراحية المعقدة".
وأشار إلى أن "مستشفيات الإقليم تستقبل المرضى من جميع المحافظات العراقية، وخاصة مستشفيات الأمراض السرطانية، ومراكز الفشل الكلوي، وبالتالي يجب على الحكومة الاتحادية زيادة الدعم المقدم، بدلاً من إيقاف حصة كردستان من الأدوية".
وتواجه صحة السليمانية تحديات كبيرة في ظل استمرار أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى عدم تسلم العاملين في القطاع الصحي مستحقاتهم المالية منذ أشهر، مع تواصل مشكلة تأخير صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.
أزمة سيولة
وكانت مديرية صحة السليمانية قد كشفت في وقت سابق عن وجود أزمة سيولة مالية تعيق عمل المؤسسات الصحية في المحافظة، مشيرة إلى أن 7 مليارات دينار من أصل 27 تم صرفها على القطاع الصحي، وهي من حصة المديرية.
وبينت أن "الحصة المخصصة لمديرية صحة السليمانية لعام 2025 بلغت نحو 27 مليار دينار، لكن لغاية الآن لم يُصرف منها سوى 7 مليارات فقط، رغم أن العام شارف على الانتهاء، وهو مبلغ لم يغطِ الحاجات الأساسية من الأدوية والأجهزة الطبية".
من جهة أخرى، يشخص عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية، ميران محمد صالح، أسباب الأزمة الصحية التي تعاني منها المدينة خلال الفترة الأخيرة.
وذكر خلال حديثه لـ "المدى"، أن "واحدة من أهم الأسباب تكمن في الاهتمام بالقطاع الأهلي والمستشفيات الأهلية، التي انتعشت خلال الفترة الأخيرة، وأغلب هذه المستشفيات تابعة لشخصيات حزبية وحكومية متنفذة، وبالتالي لا يوجد أي اهتمام بالقطاع الصحي الحكومي".
وأردف أن "غياب التعيينات هو بسبب عدم الاتفاق المالي مع بغداد حول الموازنة والرواتب، وهذا تسبب بنقص كبير في الكوادر الطبية، التي باتت لا تغطي الحاجة الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية".
وشدد على أن "السبب الآخر لتدهور القطاع الصحي يتمثل في قلة دوام الكوادر الطبية، نتيجة عدم صرف رواتبهم بشكل منتظم".