المدى/خاص
كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، بهاء الدين النوري، اليوم الاثنين، موعد إنهاء ملف استيراد الغاز بشكل نهائي، مؤكداً أن العراق سيتجه نحو الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال النوري في حديث تابعته (المدى) إن "خطة توسيع المصافي تهدف إلى تحقيق فائض للتصدير بعد اكتمال المشاريع القائمة”، مبيناً أن “الاكتفاء الذاتي سيوفر أموالاً كبيرة لخزينة الدولة عبر تقليل فاتورة الاستيراد وتحويل الخام إلى منتجات نفطية ذات قيمة مضافة".

وأشار إلى أن “العراق يستورد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية، ما يتسبب بإرهاق الموازنة بما يقارب 5 مليارات دولار سنوياً”، موضحاً أن “مشاريع عدة ستنهي استيراد الغاز ومشتقاته عام 2028، على أن يدخل العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030”.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي طه الجنابي لـ (المدى) أن “التصريحات الرسمية بشأن الاكتفاء الذاتي يجب أن تُقابل بخطط واضحة للتنفيذ، لاسيما وأن العراق يمتلك واحداً من أعلى معدلات حرق الغاز في العالم، حيث تقدر الخسائر بمليارات الدولارات سنوياً".

وشدد على أن "تأخير استثمار الغاز المصاحب يضع البلاد أمام معضلة مزدوجة، الأولى بيئية نتيجة الانبعاثات، والثانية اقتصادية بسبب الاعتماد المستمر على الاستيراد، خصوصاً من إيران".

يذكر أن العراق يعتمد منذ سنوات على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهو ما جعله عرضة لأزمات متكررة مع أي اضطراب في الإمدادات.

وبحسب تقديرات وزارة النفط، فإن العراق يحرق سنوياً أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، وهو ما يجعله ثاني أكبر دولة في العالم من حيث معدلات الحرق بعد روسيا.

وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات استثمار الغاز المصاحب التي أُحيلت إلى بعض الشركات تحتاج إلى سنتين أو ثلاث لتوفير كميات من الوقود، إلا أنها غير قادرة حتى الآن على تغطية كامل الاحتياج الفعلي من الغاز.