 المدى/ محمد علي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تبرز مخاوف متزايدة من تعرض موظفين وعاملين في قطاعات مختلفة لضغوط مباشرة تهدف إلى إجبارهم على التصويت لجهات محددة، وهو ما يشكل خرقاً لقانون الانتخابات ويثير تساؤلات بشأن نزاهة العملية المرتقبة.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قالت لـ(المدى) إن «قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، ينص في المادة (37) على معاقبة كل من يستخدم القوة أو التهديد أو يقدم منفعة لحمل الناخب على التصويت لجهة معينة أو الامتناع عن التصويت، بالحبس مدة لا تقل عن سنة». وأضافت أن المفوضية لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية بهذا الخصوص، مؤكدة أن النظام الانتخابي يعتمد على التشفير الكامل والسرية التامة، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع على هوية من انتخب الناخب، بما في ذلك المفوضية نفسها.

ضغوط مبكرة وخروقات متصاعدة
الباحث السياسي مهند الراوي أوضح أن الانتخابات الحالية تتسم بحساسية عالية، في ظل حملات إعلامية ممنهجة للتسقيط، وغياب قوى سياسية بارزة مثل التيار الصدري وبعض الأحزاب الليبرالية والعلمانية. وبيّن أن ضغوطاً لا تقتصر على الشركات الأهلية، بل تمتد إلى موظفين حكوميين وعسكريين ومواطنين، وسط شيوع ظاهرة شراء البطاقات والدعاية المبكرة رغم أن المفوضية لم تصادق بعد على أسماء المرشحين. واعتبر أن هذه الممارسات تهدد تكافؤ الفرص وتفتح الباب أمام التشكيك بنتائج الانتخابات.
وأشار الراوي إلى أن «الشارع الشيعي أكثر انضباطاً نسبياً، بينما يشهد الشارع السني تنافساً حاداً يصل إلى مستوى صراع وجود، ما يزيد من خطورة المشهد». من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن القانون المعدل لعام 2023، إلى جانب نظام الشكاوى والطعون وتعليمات تسجيل المرشحين، نص صراحة على منع إثارة النعرات أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو شراء الأصوات، مع صلاحية مجلس المفوضين في إلغاء المصادقة على أي مرشح مخالف وتحويل الملفات إلى القضاء.
وبيّن أن قرارات مجلس المفوضية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية المختصة خلال ثلاثة أيام من صدورها، على أن تبت الهيئة بالطعن خلال عشرة أيام، مشيراً إلى أن استبعاد المرشحين يتم في حال ثبوت المخالفات أو وجود سوابق جنائية أو قرارات من هيئات رسمية.

خيارات صعبة أمام الموظفين
ويبقى الموظفون أمام خيارين: التمسك بحقهم في التصويت الحر، أو الرضوخ لضغوط المؤسسات التي يعملون بها خوفاً على وظائفهم. وفي ظل هذا الواقع، تتجدد الدعوات إلى تشديد الرقابة على الحملات الانتخابية وتوفير بيئة تصويت آمنة ونزيهة تضمن حق الفرد في الاختيار.