المدى/خاص
حذر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحكومة بصرف الأموال دون إقرار جداول الموازنة العامة يمثل خروقات قانونية خطيرة قد تهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال الكاظمي في حديث تابعته(المدى)، إن “الإنفاق المالي خارج الإطار القانوني للموازنة يفتح الباب أمام الفساد وسوء إدارة الموارد، ويؤثر سلبًا على استقرار المؤسسات ويعرض حقوق المواطنين للخطر".
وأضاف أن "الحكومة ملزمة بالالتزام بالإجراءات القانونية وتهيئة بيئة مالية منظمة تضمن الشفافية وتحمي المال العام، وأي تجاوز دستوري في هذا الإطار لا يمكن السكوت عنه ويستوجب المساءلة".
وفي سياق متصل، حملت عضو مجلس النواب، أمل عطية، الحكومة مسؤولية تعطيل أغلب النشاطات المالية والتشغيلية، فضلاً عن تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات، نتيجة عدم إرسال الجداول المالية في الوقت المحدد.
من جانبه، قال الخبير المالي علي الفهد، إن “عدم الالتزام بإرسال جداول الموازنة في الوقت المناسب يضعف قدرة الدولة على التخطيط المالي ويزيد من الضغوط على الإيرادات الحكومية، وقد يؤدي إلى تراكم الديون وتأجيل المشاريع التنموية”.
وأضاف الفهد لـ(المدى)، أن “وجود نظام مالي منظم وشفاف هو الضمان الوحيد لمواجهة اختلالات الإنفاق وحماية المال العام من التجاوزات”.
يشترط الدستور العراقي على الحكومة تقديم جداول الموازنة العامة السنوية إلى مجلس النواب لإقرارها قبل بدء السنة المالية، لضمان الإنفاق ضمن الإطار القانوني.
التأخر في إرسال جداول الموازنة يؤثر على الرواتب والعلاوات والترفيعات، كما يعرقل تنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية.
السنوات الماضية شهدت عدة حالات صرف خارج الموازنة أدت إلى انتقادات نيابية وشعبية واسعة، وسط دعوات لتفعيل آليات المساءلة المالية.
