بغداد / المدى

أكدت وزارة العمل العراقية أن قرار رفع أجور العمال من 350 ألف دينار إلى 450 ألف دينار، الذي أعلنه الوزير في أيار الماضي، لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب اعتراض أصحاب العمل.
المتحدث باسم الوزارة حسن خوام أوضح في تصريح صحفي، أن لجنة مختصة تضم ممثلين عن نقابات العمال واتحاد الصناعات ومديرية العمل والتدريب المهني، تواصل اجتماعاتها لمناقشة القرار والوصول إلى صيغة توافقية. وأشار إلى أن أصحاب العمل يعتبرون المبلغ المقترح «مرتفعاً جداً»، وهو ما تسبب بتأخير رفع التقرير النهائي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية للمصادقة.
وأوضح خوام أن العمال بإمكانهم تقديم شكاوى ضد أية انتهاكات يتعرضون لها في أماكن العمل عبر المنصة الإلكترونية «مهن»، أو من خلال الاتصال بالخط المجاني (444)، حيث تتولى مديرية التفتيش في الوزارة متابعة القضايا.
وبحسب إحصائيات اتحاد نقابات العمال في العراق، يبلغ عدد العاملين نحو 15 مليون شخص، بينهم أكثر من مليون عامل أجنبي، فيما لا يتجاوز عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي 850 ألف عامل فقط.