 ذي قار / حسين العامل

كشفت هيئة استثمار ذي قار عن تحديث خطتها الاستثمارية بإضافة 40 مشروعاً صناعياً وسياحياً، مشيرةً إلى توجهات محلية بتطوير القطاعين الصناعي والسياحي، بما يتناسب مع حاجة المحافظة إلى فرص العمل وتوظيف المقومات والإمكانيات المتاحة في القطاعين المذكورين.

قال رئيس هيئة استثمار ذي قار علي الدخيلي لـ«المدى» إن «هيئة الاستثمار، وضمن آخر تحديث لخطتها الاستثمارية، أولت المشاريع الصناعية والسياحية اهتماماً خاصاً، كون هناك ما يكفي من المشاريع الاستثمارية في القطاعين السكني والتجاري»، مبيناً أن «عدد الفرص الاستثمارية المدرجة ضمن الخطة يتوزع بواقع 18 مشروعاً في القطاع الصناعي و22 مشروعاً في القطاع السياحي».
وأشار الدخيلي إلى أن «الفرص المدرجة ضمن الخطة هي حالياً قيد المصادقة من قبل مجلس المحافظة، لتعود بعد ذلك إلى هيئة الاستثمار لغرض الإعلان عنها وطرحها أمام المستثمرين».
مبيناً أن «الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي متنوعة، وستكون بحسب المشروع الخاص بالمستثمر، إذ تم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة الواقعة بين محافظتي ذي قار والبصرة».
واسترسل الدخيلي أن «الفرص في القطاع السياحي تشتمل على إنشاء فنادق وشاليهات ومول تجاري في مدينة أور السياحية، وسبعة فنادق سياحية على طريق مطار الناصرية الدولي الذي من المقرر أن يفتتح نهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن «المشاريع السياحية تكتسب أهمية اقتصادية للمحافظة، كونها تمتلك المقومات السياحية الأثرية والطبيعية»، منوهاً إلى أن «محافظة ذي قار لا تمتلك الكثير من الخيارات لتطوير اقتصادها كونها محافظة غير حدودية، ولا تتوفر فيها حالياً المقومات الاقتصادية التي تتوافق مع عدد سكانها البالغ مليونين وأربعمئة ألف نسمة». وتحدث رئيس هيئة استثمار ذي قار عن سحب 87 إجازة استثمارية من مشاريع متلكئة في وقت سابق، منها مشاريع سكنية وتجارية. وحول ما وجهته رئيس لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس محافظة ذي قار من انتقادات لقرارات الهيئة الوطنية بإعادة إجازات عدد من المشاريع المتلكئة، قال الدخيلي إن «اللجنة لها رأي خاص ولا نتدخل برأيها، كونها تتبنى استراتيجية استثمارية خاصة بها وتعمل وفقها»، مبيناً أن «عدد المشاريع التي أعادتها الهيئة الوطنية محدود».
وكانت رئيس لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس المحافظة رواسي الجابري قد انتقدت مؤخراً قرارات الهيئة الوطنية الخاصة بإعادة إجازات المشاريع المتلكئة، وأوضحت في تصريحات إعلامية تابعتها «المدى» أن «عدداً من المشاريع الاستثمارية، لاسيما المشاريع السكنية، واجه تلكؤاً واضحاً في التنفيذ، ما دفع المجلس بالتنسيق مع هيئة الاستثمار إلى سحب الإجازات الاستثمارية من بعض الشركات المتلكئة». واستدركت غير أن «الهيئة الوطنية للاستثمار أعادت العديد من الإجازات للمشاريع المتلكئة في المحافظة». وترى الجابري أن «مجلس المحافظة يقف مع المستثمر الجاد الذي يعمل لإنجاز مشاريعه، وليس مع المتلكئين الذين يعطلون مصالح المواطنين»، مشيرةً إلى أن «الرقابة الحالية والمتابعة الحثيثة على المشاريع ساهمتا في تحقيق تقدم ملحوظ في نسب الإنجاز». كما أكدت انها تواصل العمل لمتابعة وتقييم جميع المشاريع الاستثمارية في المحافظة. يُذكر أن إدارة محافظة ذي قار كشفت في مطلع حزيران 2025 عن توجه لتحديث الخارطة الاستثمارية في المحافظة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وحاجة السكان المحليين، وفيما أعلنت عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتقييم المشاريع المدرجة، أشارت إلى مشاريع تم إدراجها ضمن الخارطة الاستثمارية السابقة ولم تُنجز رغم مرور أكثر من 10 سنوات على منحها الرخص المطلوبة. وكشفت هيئة استثمار ذي قار في مطلع كانون الثاني 2025 عن فرض غرامات مالية على الشركات والمستثمرين المتلكئين بقيمة 30 مليار دينار، وذلك بالتزامن مع سحب رخص 97 مشروعاً من المشاريع المتلكئة ومنح 80 رخصة جديدة خلال عام 2024. مشيرةً إلى أن الهيئة مستمرة في منح الرخص الاستثمارية الجديدة بالتزامن مع سحب المشاريع المتلكئة من المستثمرين، مؤكدةً منح 400 مشروع رخصة استثمارية منذ 2010 حتى نهاية عام 2024.
وتمتلك محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) فرصاً استثمارية نادرة، إذ تجمع بين السياحة الدينية والآثارية والطبيعية لما تمتلكه من مواقع أثرية ودينية تُقدَّر بأكثر من 1200 موقع أثري، أبرزها مدينة أور الأثرية ومقام النبي إبراهيم الخليل (ع) الذي يعد مركز الديانات التوحيدية، وقد زاره بابا الفاتيكان وأقام فيه صلاة موحدة لممثلي الديانات التوحيدية في العراق قبل بضعة أعوام، فيما تشكل مناطق الأهوار ركناً أساسياً من السياحة الطبيعية في محافظة ذي قار رغم ما تواجهه من مخاطر تذبذب مناسيب المياه الناجمة عن أزمة المياه.
بالمقابل تواجه المشاريع الاستثمارية في ذي قار جملة من التحديات، أبرزها التدخلات السياسية والروتين الإداري والاعتراضات العشائرية، إذ تعد الاعتراضات والنزاعات العشائرية في المحافظة التي يشكل أبناء العشائر نحو نصف سكانها واحدة من أبرز الأسباب التي تهدد مستقبل المشاريع الاستثمارية، حيث تدّعي العشائر أنها صاحبة حق التصرف بالأرض الزراعية التي تقع ضمن مضارب العشيرة رغم عدم امتلاكها ما يثبت ذلك من الوثائق الرسمية.
ويؤكد مراقبون أن ذلك قد يدفع المستثمرين إلى خوض جولات متعددة من المفاوضات مع أبناء العشائر، تُحسم في الغالب بدفع المال، وعند عدم التوصل إلى اتفاق محدد تبدأ مرحلة التلويح والتهديد بالقوة العشائرية التي ترغم المستثمر على إيقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه.