 ترجمة وإعداد حامد حمد

أكد قصر الإليزيه خلال إيجاز صحفي أمس الثلاثاء أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في المنطقة والتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت أول دولة ضمن الاتحاد الأوروبي بادرت إلى وضع خارطة طريق لخطة حل الدولتين بمشاركة المملكة العربية السعودية، لوضع نهاية للحرب التي أصبحت مسألة ملحة الآن بسبب المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في غزة، وأن العمل جارٍ لضمان تحشيد دولي لتحقيق هذا الهدف الذي سيؤدي إلى نشر السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون، ومنذ تموز 2025، سعى مع المملكة العربية السعودية في مبادرة حل الدولتين من خلال إقراره الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الأمم المتحدة، باعتباره الحل المطروح للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة مع الهدف المنشود لإحلال السلام في المنطقة وتحقيق استقرار إقليمي، مؤكدًا أنه تم تفويض الأمم المتحدة بهذه القضية ورسم خارطة طريق لخطة حل الدولتين. وجاء في الإيجاز الصحفي أنه كان من المقرر منذ حزيران الماضي عقد اجتماع الأمم المتحدة، ولكن حرب الـ12 يومًا بين إسرائيل وإيران أدت إلى تأجيله، وتم في الثامن والعشرين من تموز عقد المؤتمر حول التسوية السلمية وتطبيق حل الدولتين في الأمم المتحدة.
وذكر الإليزيه أن قرار اجتماع نيويورك الأخير بالاعتراف بدولة فلسطين يعد فرصة لتحقيق سلام في المنطقة والدعوة إلى وقف إطلاق النار، مما يوفر مجالًا لتسهيل عودة المدنيين في غزة إلى مناطقهم وتوفير المساعدات الإنسانية لهم والتنسيق مع المجتمع الدولي لبناء دولة فلسطين برئاسة السلطة الفلسطينية محمود عباس، وضمان ألا يكون لحماس دور فيها مع نزع سلاحها. وأشار الإليزيه إلى أن ماكرون تباحث مع محمود عباس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول هذا الموضوع، على أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية عباس من يتسلم مسؤولية الحكم في غزة والضفة الغربية، وهو موضوع تم التباحث فيه أيضًا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وذكر أنه بتاريخ 22 أيلول سيتم عقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، ليتم الإعلان عن تشكيل السلطة الفلسطينية، حيث من شأن ذلك أن يولد ضغطًا دوليًا للاتجاه إلى خيار حل الدولتين باتفاق دولي واسع والتوصل إلى قرار يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الإليزيه أن الاتحاد الأوروبي عمل أيضًا على فرض بعض العقوبات بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل في مسعى للضغط عليها لإيقاف الحرب، وكذلك الضغط على الولايات المتحدة بهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الرئيس ماكرون كان سباقًا بين بقية البلدان الأوروبية للعمل مع أطراف عربية لإيصال مواد إغاثة للفلسطينيين في غزة.
وجاء في الإيجاز الصحفي أن فرنسا تعمل مع الجانب السعودي وأطراف عربية أخرى وبلدان الخليج لتوفير دعم للسلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة إقليمية وليست مقتصرة عليها فقط، وأن دعم حل الدولتين أصبح حاجة ملحة لجلب السلام للمنطقة والتوصل إلى حل سياسي سلمي. وجاء في الإيجاز الصحفي أن مليوني شخص يواجهون الآن قصفًا ووضعًا إنسانيًا صعبًا في غزة، وهو أمر يدعو للقلق بالنسبة للوضعين الإقليمي والدولي.
ويشير الإليزيه إلى أن العمل متواصل لتوحيد موقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول أخرى مثل كندا للتوصل إلى إيقاف إطلاق النار وتحقيق حل الدولتين بدمج غزة مع الضفة الغربية بسلطة موحدة، ونزع سلاح حماس، وتسهيل الطريق للسلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها على غزة، وهو ما سيكون في مصلحة أمن إسرائيل أيضًا.
وكان قصر الإليزيه قد أوضح في إيجاز سابق أن مؤتمر حل الدولتين في نيويورك يهدف إلى تحشيد المبادرات المتخذة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبني إجراءات راسخة لتعزيز احترام القانون الدولي لضمان تحقيق هذا الهدف وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحل الدولتين من أجل التوصل إلى حل عادل وسلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت مستشارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير كوجاندر، حينها أن السعي لعقد هذا المؤتمر المدعوم من الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي بسبب الحالة الطارئة التي تعيشها غزة الآن، وهو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار الذي يعد من أهم أولوياتنا، مع توفير الدعم الإنساني لأهالي غزة. الحل السياسي هو ما نسعى لتحقيقه في نيويورك، وجهود الوساطة التي تتبناها أطراف فاعلة مثل مصر وقطر والسعودية ما تزال جارية للتوصل إلى حلول جذرية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد عبر في رسالة بعثها إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن دعمه وتأييده الكامل لمبادرة حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدولة الفلسطينية تقف متأهبة لتسلم مسؤولية السلطة وبسط الأمن في قطاع غزة بمواصلة الدعم العربي والدولي، وأن حماس لن تعود لتحكم غزة، ويجب أن تلقي السلاح وتتجرد من قدراتها العسكرية لصالح السلطة الأمنية الفلسطينية.