بغداد / المدى
دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إلى رفض مقترح تعديل قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تمسّ هوية وحقوق هذه المكوّنات الدينية التاريخية.
وقال ساكو في بيان، إن القانون لا يجوز تعديله من قبل عدد محدود من رؤساء الكنائس في ظل غياب الغالبية وممثلي الديانتين الإيزيدية والصابئة، مشيراً إلى أن ترؤس الاجتماع من قبل رئيس الديوان، وهو ليس رجل دين، يعد مخالفة للأعراف.
وأضاف أن مقترح تغيير اسم الديوان إلى "ديوان الطوائف الدينية" غير صحيح، موضحاً أن التسمية الأدق هي "ديوان الديانات الثلاث"، مبيناً أن الديوان يرتبط برئيس الوزراء وليس برئيس الجمهورية، وأن الطائفة تمثل شخصية معنوية بينما رئيس الطائفة شخصية قانونية يتمتع بحجة التولية التي كانت تصدر سابقاً بمرسوم جمهوري.
وحذّر ساكو من أن منح مجلس الوزراء صلاحية إلغاء الاعتراف بأي طائفة عبر التصويت بالأغلبية يشكل خطراً وجودياً على هذه الديانات التاريخية، لافتاً إلى أن منح المجلس الحق في محاسبة المتولي الشرعي للطائفة يثير قلقاً بالغاً، لأن المرجع الأعلى للمتولي هو البطريرك أو المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن وجود قوانين عراقية تنظم قضايا البيع والشراء من دون الحاجة لتدخلات إضافية.
وفي ما يخص تعيين رئيس الديوان، شدد ساكو على أن ذلك يجب أن يتم من قبل رؤساء هذه الديانات من خلال ترشيح شخصية أو أكثر، على غرار ما هو معمول به في الوقفين الشيعي والسني عبر مرجعياتهما الدينية.
وختم قائلاً إن "الحكومة الموقرة مدعوة إلى عدم قبول هذا المقترح غير الضروري في ظل الظروف الصعبة، حفاظاً على خصوصية وحقوق الديانات التاريخية في العراق".
يشار إلى أن النائبة الإيزيدية فيان دخيل كانت قد انتقدت في 8 أيلول/سبتمبر الجاري تعديلاً على القانون يحوّل هذه الديانات إلى "طوائف"، مؤكدة رفضه والسعي إلى عدم تمريره.