المدى/متابعة
رحبت المنظمات والمجموعات الحقوقية في السودان بقرار الحكومة الأميركية بتوقيع عقوبات على كتيبة البراء بن مالك، بعدما رصدت فظائعها وانتهاكاتها بحق المدنيين على مدار فترة الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل ٢٠٢٣ وما زالت مستمرة حتى الآن.
وأصدر المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان بياناً يرحب خلاله بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على كتيبة البراء وجبريل إبراهيم وزير المالية في سلطة بورتسودان، كما رحبت مجموعة “محامو الطوارئ” بالبيان الرباعي المشترك بين مصر والولايات المتحدة والإمارات والسعودية بشأن المسار السلمي بعيداً عن “الميليشيات والحركات المتطرفة”.
عقوبات أميركية
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية توقيع عقوبات على زعيم حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية في حكومة بورتسودان جبريل إبراهيم، وميليشيا البراء بن مالك، وقالت إنهما عملا على “تغذية الصراع القائم والتعاون بشكل مباشر مع إيران وتلقي الدعم العسكري والفني من الحرس الثوري الإيراني”.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها الجمعة ١٢ سبتمبر أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على فاعلين إسلاميين سودانيين، وهما جبريل إبراهيم محمد وكتيبة البراء بن مالك، لتورطهما في الحرب الأهلية بالسودان، وعلاقتهما بإيران”، وأشارت إلى أن “العقوبات تهدف إلى الحد من نفوذ الإسلاميين في السودان وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتسببت في معاناة المدنيين”.
من جانبه قال جون كهيرلي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن: “الجماعات الإسلامية السودانية قامت بتشكيل تحالفات خطيرة مع إيران، ولذلك لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، لأن وزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأميركي”.
وكشفت الحكومة الأميركية أن كتيبة البراء بن مالك التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ساهمت في الحرب الأهلية بأكثر من ٢٠ ألف مقاتل، “وقامت باستخدام الأسلحة التي حصلت عليها من الحرس الثوري الإيراني، كما أنها استعانت بالتدريبات القتالية التي تلقتها من الفرق الإيرانية”.
ولفت البيان الأميركي إلى أن جبريل إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية في سلطة بورتسودان والتابع كذلك للحركة الإسلامية المتطرفة في السودان، سيخضع لعقوبات “بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٩٨ بفرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي، ولكونه شخصاً أجنبياً كان أو قائداً أو مسؤولاً تنفيذياً كبيراً، فإنه متورط بشكل مباشر في أفعال وسياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان”، وذكر أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية.
وقال البيان الحكومي الأميركي إن “العقوبات لا تهدف إلى المعاقبة فحسب على الانتهاكات، بل من أجل إحداث تغيير إيجابي في السلوك”، كما شدد على أن خرق العقوبات الأميركية سيؤدي إلى عقوبات جنائية دولية في الفترة المقبلة.
ترحيب سوداني
وفي بيان للمرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان، الذي دأب على كشف انتهاكات كتيبة البراء بن مالك على مدار أكثر من عامين، رحب “بكل محبة بقرار العقوبات الأميركية على لواء البراء بن مالك ووزير المالية جبريل إبراهيم”.
وأكد المرصد أن “العقوبات الموقعة على جبريل والبراء نظراً لكونهم أطرافاً مرتبطة بالصراع في السودان وبسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، خاصة بعد تأكيد تقارير محلية استخدام هذه الميليشيا الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى سيطرتها على مخازن تُخزّن بها أسلحة خطيرة في أماكن مدنية، الأمر الذي يثير مخاوف من انتهاكات جديدة”.
وأشار المرصد إلى أن “ميليشيات القوات المشتركة تُتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين والمشاركة في المعارك التي تشهد مخالفات إنسانية، فضلاً عن ارتباطهم العسكري والسياسي مع إيران”، وذكر البيان أن “العقوبات تهدف إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان وكبح الأنشطة الإقليمية الإيرانية، التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي وإشعال النزاعات ومعاناة المدنيين”.
مسار سلمي ديمقراطي
وكشفت “الرباعية”، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، عن بيانها حول مستقبل السودان من خلال مسار سلمي ديمقراطي بعيد عن الميليشيات والحركات المتطرفة، والذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية الجمعة ١٢ سبتمبر، وقالت إن الجماعات المتطرفة “تشكل مخاطر جسيمة على السلام والأمن الإقليميين، كما أنها أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وهو نفس الوصف الذي تؤكده الأمم المتحدة من خلال كل منظماتها ومؤسساتها.
واتفق وزراء الخارجية في الدول الأربع على مبادئ محددة تقوم عليها الفترة المقبلة لإنهاء حرب السودان، تكمن في “وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه أمراً ضرورياً لتحقيق السلام والاستقرار، وأن الحل العسكري غير قابل للتطبيق في الصراع، وضرورة سماح جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة وبلا معوقات في جميع أنحاء السودان، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والإنساني، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية”.
وجاء في البيان: “مستقبل الحكم في السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، دون سيطرة لأي طرف متحارب، تبدأ بهدنة إنسانية لمدة ٣ أشهر أولية، تدخل خلالها المساعدات لجميع أنحاء السودان، يعقبها وقف دائم لإطلاق النار، وخروج الجماعات المتطرفة العنيفة من رسم مستقبل السودان، والتي هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين أو مرتبطة بها بشكل واضح، والتي تسببت في تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة”، بالإضافة إلى ضرورة “إيقاف الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع، والذي من شأنه تأجيج الصراع وإطالته، والمساهمة في زعزعة الاستقرار الإقليمي، لذا يعد وقف الدعم الخارجي عسكرياً أمراً أساسياً لإنهاء النزاع”.
ويعمل وزراء الخارجية في الدول الأربع على تنفيذ المحددات من خلال “بذل كافة الجهود لدعم التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع بمشاركة فعالة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتعزيز الظروف الكفيلة بضمان منطقة أمن البحر الأحمر، ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود الوطنية من جانب المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالانتشار، واستبعاد الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار والتي تسعى إلى الاستفادة من استمرار الصراع في السودان”.
ورحبت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية الحقوقية بالبيان الرباعي، وقالت إنه “خطوة إيجابية نحو وقف الحرب وحماية المدنيين، ونحن نؤكد دعمنا لأي مسار سياسي مدني يحقق السلام والاستقرار للشعب السوداني، خاصة وأن هذا البيان يؤكد إدراك المجتمع الدولي لمعاناة المدنيين والكارثة الإنسانية التي يشهدها السودان، وتشكل دفعة نحو وقف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للنزاع”.
وقالت المجموعة الحقوقية إن “تأكيد الرباعية على وحدة السودان وسيادته وأولوية الحل السياسي والانتقال المدني الشامل يمثل أرضية هامة لتحقيق استقرار دائم وحماية حقوق المواطنين، كما تُثمن الدعوة إلى هدنة إنسانية عاجلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، بما يخفف معاناة الشعب السوداني”.
