ؤ السليمانية/PUKmedia وجه رئيس حكومة إقليم كردستان الدكتور برهم أحمد صالح، أمس الاثنين، رسالة، الى (المجلس المؤقت لساحة الحرية "آزادي")، أجاب فيها على مطالب المتظاهرين التي رفعوها الى حكومة الإقليم.وعبر صالح في معرض إجابته على المطلب الحادي عشر للمتظاهرين عن انزعاجه
 من جميع الأحداث غير المرغوب فيها والتي حصلت خارج إرادتنا من استشهاد وجرح المواطنين والقوات الأمنية، وأعتذر من جماهير شعب كردستان العزيزة بشأن أي تقصير في أداء المؤسسات الحكومية. وقال انا مستعد دون تردد للاعتذار من المواطنين الأعزاء، إذ أعتبر نفسي جندياً لتنفيذ مطالبهم، على أمل ان نقوم بالمتابعة اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث في بلدنا، وقد أكدنا منذ بدء التظاهرات دوماً ان التظاهر حق مشروع للمواطنين وننظر بتقدير الى مطالبهم المشروعة، كما أعربنا باستمرار عن قلقنا من اختلاط أجندات سياسية محددة وبعيدة عن المصالح الحقيقية للمواطنين بمطالب الناس المشروعة.واستهل رئيس حكومة الإقليم رسالته بالقول: إنه لمبعث سرور ان أرى مستوى الوعي للمواطنين، ولا سيما شبابنا، قد وصل الى حد ان يطالب بحرص بإصلاح الأوضاع السياسية والحكم في كردستان، وقسم منهم مازالوا مستمرين في التظاهر لهذا الغرض،و أنا كرئيس حكومة إقليم كردستان، أكدت دوماً ان تظاهر المواطنين بعيداً عن أجندة سياسية محددة، هو فرصة حقيقة للإصلاح وتوسيع مدى المشاركة في العملية السياسية ومركز القرار، بحيث ان جميع الأطراف تضع على عاتقها مسؤولية تحقيق هذه المهمة، وهذا لا يغير من حقيقة ان المهمة الأساسية لهذا العمل تقع على عاتق حكومة الإقليم، وأنا شخصياً قبلت بمسؤوليتي كرئيس لحكومة إقليم كردستان في تنفيذ اي برنامج يهدف الى الإصلاح وخدمة جماهير شعب كردستان، وأفتخر أنني مع رفاقي في مجلس الوزراء أنجزنا جزءً من هذا البرنامج.وأضاف انه من منطلق حرص حكومة الإقليم للوصول الى التفاهم المشترك وتهيئة أرضية مناسبة للعمل المشترك عن طريق تسخير جل طاقاتنا وجهودنا لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وحكم أفضل، وكذلك من منطلق احترامنا وتقديرنا لجهودكم، رأيت من الضروري الرد على مطالبكم الآنية عن طريق هذه الرسالة.فبشأن (الاعتراف بالتجمعات الجماهيرية في كردستان كجبهة لتمثيل مطالب المواطنين ومشاركة ممثلي المتظاهرين في عملية صنع القرار إزاء المسائل المصيرية)، فقد أكد الإيمان بدور المتظاهرين الوطني الهام وإمكانية المشاركة الفعالة، اما بخصوص المطلب الثاني الذي يدعو الى منع أي محاولة لفرض حالة الطوارئ على أي مدينة او قصبة ومنها محاصرة مدينة او جعلها معسكراً، فأشار الى رفض فرض حالة الطوارئ على أي مدينة او قصبة من أي جهة كانت، ورغم التوترات التي حدثت حاولنا مواجهة المشاكل وتداعياتها بهدوء وروح المسؤولية لكي نستطيع معالجة جانب العنف لتلك التظاهرات وتهيئة ظروف مستقرة أمام المواطنين الذين يريدون التظاهر.وأوضح فيما يتعلق بالمطلب  الثالث بان الحكومة قد أخذت جميع المطالب بنظر الاعتبار وعملت عليها كما ان رئيس الإقليم وبرلمان كردستان أعلنا موقفهما بهذا الصدد بأخذ جميع مطالب المتظاهرين بنظر الاعتبار وتنفيذها، كما نعمل على تنفيذ النقاط التي لم تنفذ حتى الآن.وبهدف إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ ومتابعة مطالبكم وتوصية الوزارات المعنية بشأنها، سوف يعقد مجلس الوزراء الاجتماعات اللازمة لذلك.وأبدى استعداد  حكومة الإقليم للتعاون والتنسيق مع البرلمان وممثلي المتظاهرين للمتابعة اللازمة، اما بشأن  الدعوة الى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في صفوف المتظاهرين ومنع اعتقال المشاركين والمنظمين للتظاهرات.. فقال صالح: اعتقل في الأيام الأولى للأحداث بعض الأشخاص دون قرار من المحكمة وقد أمرنا بالإفراج عنهم فوراً وفعلاً تم ذلك، ودعا جميع الأطراف للإبلاغ عن وجود اي معتقل حتى الآن بدون قرار من المحكمة، لمتابعته والإفراج عنه فوراً.وعن محاكمة جميع المتورطين في استشهاد وجرح المتظاهرين وإعلان نتائج تحقيقات المحكمة ونشرها في وسائل الإعلام.. أشار صالح الى انه قد صدرت  أوامر اعتقال أو استدعاء للتحقيق مع أشخاص اتهموا بذلك، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وبالنسبة لنا فان حكم القانون هو الأساس في التعامل مع أي ملف أو متهم، وقد تحدثنا عن جملة مسائل حول ذلك في البرلمان أيضاً وفيما يتعلق بالمعلومات الأخرى فان المحكمة تستطيع إعلانها بالطرق الأصولية.وشدد على ان جميع القوات التي تم تحريكها الى بعض المدن قد عادت الى أماكنها السابقة، موضحاً ان تلك القوات لم تشارك في أي مواجهات وبقت خارج المدينة لحين عودتها.وبشأن المطلب الثامن بشأن استدعاء وزيري الداخلية والبيشمركة ورئيس حكومة الإقليم واستجوابهم بشأن خرق المادة الأولى، الفقرة الأولى من قانون رئاسة إقليم كردستان وذلك بتحريك قوات البيشمركة نحو بعض المدن في حين ان ذلك هو من سلطة رئيس إقليم كردستان فقط.قال كرئيس حكومة إقليم كردستان ذهبت الى البرلمان وأجبت بصراحة في حوالي 9 ساعات على جميع أسئلة وملاحظات أعضاء البرلمان، ويمكن للبرلمان استدعاء الوزراء المعنيين للمتابعة والمس