 متابعة المدى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل بحاجة إلى إنشاء «صناعة أسلحة مستقلة» قادرة على تحمّل «القيود الدولية»، وذلك في ظل الضغوط على بلاده بسبب الحرب في غزة.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن إسرائيل طالما اعتمدت في هجماتها العسكرية على الإمدادات المتوفرة لديها من الأسلحة الأميركية على نحو كبير، حيث شكّلت الأسلحة المورّدة إليها من واشنطن أكثر من ثلثي ترسانتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية في عام 2023.
لكن دولًا أوروبية، خصوصًا ألمانيا، كانت أيضًا من المورّدين التقليديين للأسلحة لإسرائيل، غير أنها أصبحت أكثر انتقادًا لعملياتها في غزة. ففي آب الماضي، أعلنت برلين أنها لن توافق على صادرات الأسلحة المخصّصة لإسرائيل من أجل استخدامها في القطاع «حتى إشعار آخر». وكان ذلك تحوّلًا كبيرًا في الموقف الألماني، إذ تُعد من أبرز حلفاء إسرائيل الدوليين.
وفي مؤتمر صحفي عُقد مساء الثلاثاء الماضي ، قال نتنياهو إنه إذا كانت هناك «عبرة واحدة» مستخلصة من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، فهي أن إسرائيل بحاجة إلى بناء «صناعة أسلحة مستقلة» يمكنها «تحمّل القيود الدولية».
ومع تفاقم عزلة إسرائيل السياسية بسبب استمرار عدوانها على قطاع غزة وتزايد الاتهامات الموجّهة إليها بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، والتي بدأت تنعكس عمليًا على المستوى الاقتصادي لديها، بدأت بلدان ومؤسسات دولية باتخاذ خطوات عملية تتجاوز حدود الانتقادات السياسية، لتطال أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا بالنسبة لها، ألا وهو قطاع الصناعات العسكرية.
وكانت عدة بلدان غربية من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا واليابان وأستراليا قد أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل بسبب حربها على غزة والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين هناك، التي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية وسياسة تجويع متعمّدة للسكان.
الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الإسبانية بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أنها ستعمل على تثبيت حظر بيع أو شراء المعدات العسكرية مع إسرائيل في القانون بسبب هجومها المستمر على غزة. وبتاريخ 9 أيلول ألغت الحكومة الإسبانية صفقة أسلحة مع إسرائيل. وكشف سانشيز عن إجراءات وصفها بأنها تهدف إلى وقف ما أسماه «الإبادة الجماعية في غزة»، تضمّنت مرسومًا حكوميًا يفرض حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية مع إسرائيل بسبب هجومها العسكري المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعكس القائمة المتنامية من الدول التي تعلّق صادرات الأسلحة لإسرائيل، تزايد القلق بشأن الأثر الإنساني للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك العدد الكبير من الضحايا المدنيين في انتهاك للقانون الدولي.
ألمانيا أصبحت أحدث دولة تعلّق تصدير الأسلحة لإسرائيل. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن حكومته ستوقف جميع شحنات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة، وذلك ردًا مباشرًا على موافقة الجهاز الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة. وكان المستشار الألماني ميرتس قد صرّح في بيان بتاريخ 8 آب بالقول: «من وجهة نظر الحكومة الألمانية، فإن العمل العسكري الإسرائيلي الأكثر صرامة في قطاع غزة، والذي قرره مجلس الأمن الإسرائيلي، يجعل من الصعب بشكل متزايد رؤية كيفية تحقيق هذه الأهداف. في ظل هذه الظروف، لا توافق الحكومة الألمانية على أي صادرات من الأسلحة التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر».
وقد فرضت عدة دول تعليقًا كليًا أو جزئيًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أن بدأت هجومها العسكري في غزة. ففي آب 2025 حظرت سلوفينيا جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل، بما في ذلك العبور والاستيراد، لتصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا شاملًا. أما كندا، فقد علّقت جميع تصاريح تصدير الأسلحة الجديدة لإسرائيل في آذار 2024. بينما فرضت إيطاليا بتاريخ شباط 2024 تعليقًا كاملًا على أي صادرات جديدة للأسلحة لإسرائيل.
أما اليابان، فقد أنهت شركة إيتوتشو كوربوريشن شراكتها مع شركة السلاح الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» في شباط 2024 بطلب من وزارة الدفاع اليابانية. (لم يكن ذلك حظرًا حكوميًا رسميًا على مستوى البلاد). وكانت بلجيكا قد حظرت منذ 2009 صادرات الأسلحة من إقليم والونيا إلى إسرائيل. وفي عام 2025 قضت محكمة بلجيكية بأن يوقف إقليم فلاندرز جميع عمليات عبور المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
من جانب آخر، أوقفت هولندا تصدير قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل في شباط 2024، بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وفي تشرين الثاني 2024، علّقت المملكة المتحدة حوالي 30 من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في غزة. في حين التزمت مجموعة لاهاي، وهي مجموعة مكوّنة من 12 دولة، بوقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ثم أعلنت تركيا لاحقًا أنها ستتبع هذه الإجراءات.
تشكل الصناعات الدفاعية إحدى الركائز الاقتصادية والسياسية في إسرائيل، إذ تُعد مصدرًا أساسيًا للعائدات وأداة فعّالة للنفوذ الدبلوماسي. لكن سلسلة الإلغاءات للعقود العسكرية معها والمقاطعات الأخيرة كبّدتها خسائر هائلة.
من الناحية الاقتصادية فإنها تتمثل بخسائر بمليارات الدولارات من العائدات والعقود طويلة الأجل. أما من الناحية الاستراتيجية، فتتجلى في تقويض صورة السلاح الإسرائيلي المجرّب ميدانيًا، وهي الميزة التي طالما اعتمدت عليها إسرائيل في تسويق صادراتها الدفاعية.
ومع تصاعد الأصوات الحقوقية المطالبة بوقف التعاون مع إسرائيل، يرى متابعون أن الصناعات العسكرية، التي تشكل قلب القوة الإسرائيلية، باتت مهددة بخسائر متنامية من شأنها أن تضعف موقع إسرائيل الدولي على المدى القريب والمتوسط.
قد تتبع دول أخرى هذا النهج وتعلّق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مع تصاعد الصراع في غزة. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تُعد إلى حد بعيد أكبر مورّد للأسلحة لإسرائيل، لم تُظهر أي مؤشرات على تقييد دعمها العسكري.
عن وكالات عالمية