بغداد / المدى
تشير المعطيات الجديدة إلى اقتراب استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بعد توقف دام أكثر من عامين، إذ أعلنت حكومة الإقليم تسليم حصتها النفطية إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، فيما كشفت الأخيرة عن إنهاء تعاقداتها مع الشركات المشترية. غير أن ملف الضمانات المالية للشركات المنتجة لا يزال العقبة الأخيرة أمام عودة التصدير بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في بيان، إن شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق وتخلت عن مطلبها السابق بالاستناد إلى القوانين الدولية، مشيراً إلى أن الإقليم سلّم حصته إلى «سومو» بموجب كتاب رسمي. وأكد هوراماني أن القوانين النافذة، بما فيها قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية والدستور، لا تبرر وقف صرف رواتب موظفي الإقليم، لاسيما بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية.
وأضاف أن تسليم النفط يجب أن يتزامن مع صرف الرواتب المتأخرة عن شهر تموز/يوليو والأشهر اللاحقة، مبيناً أن إنتاج الإقليم عاد إلى مستواه الطبيعي بواقع 233 ألف برميل يومياً، ما يعزز الوضع المالي لكل من العراق وكوردستان.
وفي السياق نفسه، كشف الخبير النفطي كوفند شيرواني أن «سومو» أنهت التزاماتها وتعاقداتها مع الشركات المشترية للنفط من الإقليم، وهو ما يمهد الطريق أمام استئناف التصدير خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن العقبة الوحيدة المتبقية تتعلق بالضمانات التي تطالب بها الشركات المنتجة بشأن كيفية استلام مستحقاتها المالية.
وأشار شيرواني إلى أن الشركات تشترط ضمانات مكتوبة باتفاق ثلاثي بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات الأجنبية، وذلك لضمان آلية التسديد وتحويل المبالغ. واعتبر أن هذا الملف يمثل آخر العوائق أمام عودة التصدير إلى الأسواق العالمية.
وكان تصدير نفط كوردستان قد توقف في آذار 2023 عقب قرار التحكيم الدولي الصادر عن غرفة التجارة الدولية في باريس، والذي ألزم تركيا بوقف ضخ النفط عبر خط جيهان من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. ومنذ ذلك الوقت، دخل الملف في مفاوضات معقدة بين بغداد وأربيل وأنقرة لإيجاد صيغة تعيد تدفق النفط.
الحكومة الاتحادية شددت مراراً على أن تسويق نفط الإقليم يجب أن يتم حصراً عبر «سومو» لضمان وحدة السياسة النفطية للعراق. في المقابل، أبدت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم تخوفها من فقدان مستحقاتها، ما دفعها إلى الإصرار على ضمانات رسمية مكتوبة قبل استئناف الصادرات.
وأدى هذا التوقف إلى خسائر مالية كبيرة للعراق، فضلاً عن تأثيره المباشر على اقتصاد إقليم كوردستان، حيث توقفت الإيرادات النفطية التي تشكل المصدر الأساسي لتمويل رواتب الموظفين والمشاريع الخدمية.