متابعة /المدى
يستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة" وسط موجة انتقادات واسعة من نواب ومنظمات حقوقية وصحفيين، حذروا من أن الصياغة الحالية للقانون تتضمن ثغرات خطيرة قد تحد من حرية الإعلام وتكرّس التعتيم بدلاً من الشفافية، بما يفتح الباب أمام الفساد ويقوض دور السلطة الرابعة.
واعتبرت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يقيد عمل الصحفيين والإعلاميين ويمنعهم من الوصول إلى المعلومات وأداء واجبهم بشكل صحيح". وقالت إن البرلمان ينظر إلى الصحفي باعتباره محققاً يسعى لكشف الحقائق والفساد، وإن تقييد هذا الدور "يعني محاربة السلطة الرابعة وتشجيع الفساد". وأكدت أنها سجلت ملاحظات على بنود المشروع وتمتلك مسودة تتضمن التعديلات المقترحة.
في السياق ذاته، حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان من أن القانون قد يُفرغ الحق في الوصول إلى المعلومة من مضمونه إذا لم يخضع لمراجعة جادة. وأوضح أن تعريف "المعلومة" جاء ضيقاً ومحصوراً في وثائق محددة، مستبعداً أشكالاً أخرى كالمراسلات الإلكترونية والتوصيات الداخلية. وأشار إلى أن الاستثناءات الواسعة التي تتعلق بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية والمناقصات، مع ضعف آليات الطعن والعقوبات غير الواضحة، تشكل تهديداً مباشراً للحق في الوصول إلى المعلومات.
مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اعتبر بدوره أن تمرير القانون "خلسة" يفتقر إلى الشفافية، موضحاً أن البرلمان ما زال يعتمد على نسخة القراءة الأولى التي جرت في شباط 2024، دون إدخال تغييرات جوهرية خلال القراءة الثانية. ولفت إلى أن أبرز ملاحظاته تشمل حجب نحو 13 نوعاً من المعلومات، ومنح الموظفين صلاحيات تقديرية لرفض الكشف، فضلاً عن فرض عقوبات بالحبس والغرامة على من يكشف معلومات مصنفة "ممنوعة". وأكد المركز أن مثل هذه النصوص قد تعيق كشف ملفات فساد ومخالفات اقتصادية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال الناشط السياسي والقانوني علي الحبيب إن "تمرير القانون بصيغته الحالية يثير مخاوف جوهرية"، مشدداً على أن الهدف منه يجب أن يكون تعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية ودعم الصحافة الاستقصائية، لا فرض قيود بيروقراطية. وأضاف أن الصياغة الحالية تسمح بحجب المعلومات تحت ذرائع واسعة مثل الأمن القومي أو المصلحة العامة دون تعريفات واضحة أو آليات للطعن، ما قد يعزز انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات ويقوض جهود الإصلاح.
من جانب آخر، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه في حزيران الماضي بدراسة مشروع القانون وتقديم الملاحظات بشأنه، غير أن هذه الخطوة لم تخفف من مخاوف الصحفيين من احتمال تمريره بصيغة مقيدة للحريات، خصوصاً مع وجود قوى سياسية تسعى للحد من حرية الإعلام خشية كشف ملفات فساد كبرى.
وتشير المعطيات إلى أن العراق لا يزال يعاني تراجعاً كبيراً في مؤشرات حرية الصحافة، إذ حلّ في المرتبة 155 من أصل 180 دولة في تقرير "مراسلون بلا حدود" لعام 2025. وأكد التقرير أن القوانين النافذة كثيراً ما تتعارض مع مواد الدستور، حيث تُستخدم المحاكم لملاحقة الصحفيين بتهم التشهير عند تحقيقهم في ملفات فساد، فيما يزيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من القيود بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد بسبب منشورات على الإنترنت.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقرّ مشروع القانون في تشرين الأول 2023 وأحاله إلى البرلمان، الذي أنهى القراءة الأولى له في شباط 2024. ومن المتوقع أن يُعرض للتصويت مساء اليوم، وسط ترقب لموقف القوى السياسية من الانتقادات المتزايدة.