 السماوة / كريم ستار

منذ وضع حجر الأساس لملعب السماوة الدولي في تموز 2012، يواجه المشروع أزمات مالية وإدارية متواصلة جعلته أقرب إلى حلم مؤجل بالنسبة للرياضيين في محافظة المثنى. ورغم مرور أكثر من 12 عاماً، لم تتجاوز نسبة الإنجاز 30 %، وسط تقديرات تشير إلى أن استكماله قد يستغرق عقداً جديداً إذا استمر الحال على ما هو عليه. الملعب صُمم ليستوعب 20 ألف متفرج وليكون متنفساً للشباب الرياضي في المحافظة، لكنه تحول إلى رمز للتلكؤ في المشاريع الحكومية. محافظة المثنى، التي تمتلك نادياً عريقاً مثل نادي السماوة، ما تزال تفتقر إلى ملعب يليق بتاريخها الرياضي.
المشرف العام على مشاريع وزارة الشباب والرياضة في المثنى، ماجد وضاح، أوضح أن المشروع توقف عام 2014 بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، ثم استؤنف عام 2018، لكنه ظل من دون تخصيصات مالية. وأكد أن الشركة المنفذة توقفت تماماً عن العمل منذ نيسان الماضي لغياب التمويل. مدير مكتب العلاقات والإعلام في نادي السماوة الرياضي، أحمد قاسم عبد، بيّن أن نسبة الإنجاز المتحققة ضئيلة جداً مقارنة بالوعود المتكررة، مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي رافقت دخول داعش كانت سبباً أولياً، لكن الوزارة بعد ذلك لم تُظهر جدية في استكمال المشروع. وطالب بسحب المشروع من الشركة الحالية وإحالته إلى أخرى أكثر التزاماً.
وبحسب التصاميم الأصلية، يتضمن المشروع إضافة إلى الملعب الرئيسي ملعب تدريب يتسع لـ2000 متفرج، وآخر صغير بسعة 500 متفرج، ومضماراً لألعاب القوى، وفندقاً بأربع نجوم يضم 50 غرفة، إلى جانب مرافق خدمية وإدارية، أبراج إنارة، شاشة إلكترونية، أجهزة لكشف المتفجرات، ومرآب سيارات.
رئيس اللجنة الأولمبية في المثنى، صالح مهدي، أشار إلى أن إحالة المشروع إلى شركات ثانوية وعدم صرف الأموال المخصصة في الحكومات السابقة كانا من أبرز أسباب التعثر. وأوضح أن العمل جارٍ حالياً لكن بوتيرة بطيئة جداً. مراقبون رياضيون يرون أن المشروع تحول إلى أزمة ثقة بين الشارع المحلي والجهات الحكومية، مع استمرار اللاعبين في التدريب على ملاعب ترابية لا تلبي الطموحات. المراقب الرياضي حيدر الموسوي قال إن غياب ملعب متكامل في محافظة تُعد من أكثر المحافظات حرماناً يعمّق شعور الشباب بالتهميش، لافتاً إلى أن أجيالاً من الرياضيين قد يعتزلون قبل أن يروا الملعب مكتملًا. وبينما تبقى المثنى بلا ملعب أولمبي رغم مرور أكثر من 12 عاماً على وضع حجر الأساس، يقف المشروع كأطلال شاهدة على عقد كامل من الوعود المؤجلة. مؤسسة المدى تؤكد أن حق الرد مكفول لجميع الجهات والأسماء التي ورد ذكرها أو وُجهت إليها اتهامات أو انتقادات في سياق التقرير.