 البصرة / عمار عبد الخالق

أثار بيان صادر عن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة جدلًا حول تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) خلال عمليات نقل الدم، حيث أشار المكتب إلى إصابة طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا من مرضى الثلاسيميا أثناء نقل الدم، كما طالب بفتح تحقيق عاجل بشأن وفاة طفلة أخرى نتيجة نقل الدم منذ أشهر، وأكد والدها أن نتائج التحقيق لم تصدر بعد، إضافة إلى مطالبة المجلس المحلي بالتحقيق في وفاة امرأة في أحد المستشفيات الأهلية نتيجة مضاعفات عملية جراحية.

وفي رد رسمي، أكدت دائرة صحة البصرة إخضاع كافة قناني الدم الواردة إليها لفحوصات دقيقة، ومن ضمنها فحوصات مختبرية للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسات، ومنها فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، وأوضحت أن الدم لا يُعطى للمرضى إلا بعد التأكد من سلامته. وأشارت إلى أن هيئة النزاهة قامت بسحب أكثر من ثلاثين عينة عشوائية من مصرف الدم الرئيسي ومركز أمراض الدم الوراثية للأطفال، وتم إخضاعها لكافة الفحوصات في قسم الصحة العامة، وكانت النتيجة سليمة بنسبة مئة بالمئة.
وأوضحت دائرة الصحة أيضًا عدم تسجيل أي شكوى للمطالبة بالحق الشخصي لمصاب بالإيدز باستثناء حالة واحدة، فُتح تحقيق وزاري بشأنها ولم تصل نتائج التحقيق حتى الآن. ودعت الدائرة مكتب المفوضية إلى توجيه أي ملاحظات أو شكاوى إلى قسم التفتيش داخل الدائرة لتقديم شكوى رسمية وفتح مجلس تحقيق لإظهار الحقائق وكشف الملابسات.
من جهته، شدد مكتب المفوضية على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وجادة نظرًا للخطورة الكبيرة لهذه الحالات، مؤكدًا حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية وحماية حياتهم وضمان إنصاف ذوي الضحايا بعدالة، مشيرًا إلى أن القانون يوجب متابعة هذه القضايا دون أي تأخير.
وأوضح عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، للمدى أن حادثة تسجيل إصابات بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) تمثل مؤشرًا خطيرًا يتطلب متابعة دقيقة وفورية، مضيفًا أن اللجنة ستواصل مراقبة التحقيقات الوزارية والميدانية والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في عمليات نقل الدم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الرقابة على مراكز الدم والتأكد من فحوصاتها قبل تسليمها للمرضى.
وأكد أن حماية حياة المواطنين وضمان حقهم في الصحة يأتيان على رأس الأولويات، داعيًا دائرة صحة البصرة ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى العمل بشكل مشترك لكشف الملابسات وتقديم كل الدعم المطلوب لضمان عدم تكرار أي حالات مشابهة.
ويرى الخبير القانوني نزار الحسن، في حديثه للمدى، أن تسجيل إصابات خلال نقل الدم يسلط الضوء على الحاجة الماسّة لتطبيق القوانين الصحية بدقة وحذر، مبينًا أن الالتزام بالمعايير القانونية والرقابية في المستشفيات ومراكز الدم ليس خيارًا، بل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه المواطنين.
وأضاف أن فتح تحقيقات عاجلة وعلنية يمثل حجر الأساس لضمان محاسبة المخالفين وحماية حقوق المرضى، وأكد أن القانون يمنح ذوي المتضررين الحق في المطالبة بالحق الشخصي والتعويض العادل، كما يفرض على الجهات الصحية تنفيذ إجراءات صارمة لمنع أي إخلال بمستوى الرعاية وحماية حياة الناس