 ذي قار / حسين العامل

مع حلول الذكرى الخامسة لاختطاف وتغييب الناشط في الحركة الاحتجاجية سجاد العراقي، كشفت أسرته عن حجم معاناتها جراء تغييبه وتسويف الأجهزة الحكومية في الكشف عن مصيره، داعيةً الجهات الخاطفة إلى إرشادها إلى قبره إن كانت قد صفَّته.

وقالت والدة الناشط المدني المغيَّب سجاد العراقي: «خمس سنوات مرَّت على اختطاف وتغييب سجاد ونحن ما زلنا نبحث عنه ونناشد الجهات الخاطفة والمؤسسات الحكومية بالكشف عن مصيره»، واستطردت: «معاناتنا من أثر تغييب سجاد فاقت حتى عذابات الموت، فمن جهة نفكر بمصير ابننا المغيَّب منذ خمس سنوات، ومن جهة أخرى نعاني من تسويف السلطة في قضايا المغيَّبين وتواطؤها مع مرتكبي جرائم قتل وتغييب المتظاهرين».
وأوضحت والدة سجاد: «ناشدنا الحكومات المحلية والحكومات المركزية المتعاقبة منذ اختطافه وإلى الآن، والتقينا بالكثير من السياسيين ورؤساء الوزراء والجهات الأمنية والقضائية، ولكن من دون أن نحصل على أي نتيجة إيجابية»، وتساءلت: «دولة بجميع أجهزتها الأمنية وحكوماتها المتعاقبة تعجز عن معرفة مصير شخص واحد من مواطنيها؟».
واسترسلت: «وكذلك تعجز عن إلقاء القبض على المجرمين والخاطفين والتحقيق معهم بالجريمة التي ارتكبوها»، وأضافت: «قبل أيام قليلة أُفرج عن المختطفة الروسية التي قال إعلامهم عنها إنها جاسوسة، وذلك لأنهم يحسبون للدول التي تقف وراءها ألف حساب، فيما لم يحسبوا حسابنا كمواطنين ولم يلتفتوا لما يقاسيه المغيَّبون وما تعانيه أسرهم من أثر التغييب والفقدان».
وأعربت والدة سجاد عن إصرارها على معرفة مصير ولدها قائلة: «لم نتوانَ ولم نتردد عن المطالبة بمصير ولدنا، وكذلك لم نعجز عن المطالبة بالقصاص من المجرمين والخاطفين الذين قاموا بفعلتهم هذه دون عداء مسبق بينهم وبينه».
وتطرقت والدة سجاد لما حصل من إجراءات لإعادة محاكمة المتورطين باختطاف ولدها والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام قبل بضع سنوات.
وتحدثت عن آخر المستجدات في قضية ولدها قائلة: «في مطلع شهر آب من العام الحالي، تم تبليغنا بأن ملف قضية سجاد نُقل من محاكم الناصرية إلى بغداد، وأن علينا الحضور أمام جنايات الكرخ لإعادة محاكمة الجناة، رغم أن الخاطفين والمجني عليه والشهود وعملية الخطف كلها وقعت في مدينة الناصرية»، وتساءلت: «لماذا نُقلت إلى بغداد؟».
وأشارت إلى أنها بعد تلقيها أمر التبليغ القضائي بإعادة المحاكمة ونقل القضية إلى بغداد ساورها القلق من ذلك، وأنها بدأت جولة جديدة من المتاعب والمراجعات الرسمية لإعادة ملف القضية إلى الناصرية وإجراء إعادة المحاكمة فيها، وذلك لعدم تمكنها من الحضور إلى بغداد في كل جلسة يُستدعونها فيها»، معربة عن خشيتها من تبرئة المدانين أو شمولهم بأحكام العفو العام مثلما حصل لغيرهم من المجرمين.
وخلصت إلى القول: «نطالب بالكشف عن مصير سجاد، وأن يُرشدوني إلى قبره قبل أن توافيني المنية قهرًا على ولدي».
ومن جانبه، قال عباس العراقي شقيق الناشط المغيَّب سجاد العراقي: «تمر الذكرى الخامسة على اختطاف أخي سجاد، الشاب الشيعي وابن جلدتهم، لكن للأسف لم تشفع له صلاته وصيامه وحتى زياراته إلى كربلاء سيرًا على الأقدام»، واستطرد: «كل هذا لم يشفع له مقابل كلمة قالها: (لا للباطل)، كل هذا لم يشفع له أمام هذه الكلمة التي أغضبت الفاسدين».
وتطرق العراقي إلى جملة من الوسائل والطرق الرسمية وغير الرسمية التي اعتمدوها أثناء متابعة إجراءات الكشف عن مصير شقيقه، وأوضح قائلًا: «التقينا عشرات المسؤولين السياسيين والقادة الأمنيين وسلكنا كل الطرق القانونية والاحتجاجية، ولم نحصل على نتيجة»، وتساءل: «ما الذي نفعله الآن وما هو الحل مع الجهات الخاطفة والجهات الفاسدة التي تعمل على تسويف القضية؟».
وأعرب عن يأسه من تحقيق العدالة بالطرق القانونية في ظل الظروف الراهنة، وتابع قائلًا: «سلَّمنا أمرنا إلى الله فهو وحده من يأخذ حقنا ولا يضيع حق المظلوم»، وأضاف: «أما عدالة الأرض فلابد أن تأتي وإن طال الزمن، وساعتها يسترد المظلوم حقه من الظالم».
واسترسل العراقي: «نحن نعلم من هم الخاطفون ومن وراؤهم، ونعلم أن هناك تدخلًا حزبيًا قويًا لتبرئتهم عبر إعادة محاكمتهم، لكن أملنا بالله قوي، وأيضًا نتمنى من القضاء أن ينصفنا ويأخذ حق هذا الشاب المظلوم الذي ضحى بحياته من أجل هذا الشعب».
وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار قد كشفت يوم السبت (19 أيلول 2020) عن اختطاف الناشط في تظاهرات الناصرية سجاد العراقي وإصابة زميله باسم فليح بجروح على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع.
فيما أصدرت محكمة جنايات ذي قار في (16 آذار 2023)، وبعد نحو عامين ونصف العام من المداولات والنظر في قضية سجاد العراقي، حكمًا غيابيًا بالإعدام على المدانين بجريمة اختطافه، وهما دريس كردي حمدان وأحمد محمد عبود عبد الله.
وبالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في (30 آب)، دعا ناشطون مدنيون وأسرة الناشط سجاد العراقي إلى الكشف عن مصير المغيبين والمختطفين، وعدّوا عمليات التغييب التي تمارسها المليشيات والأذرع المسلحة التابعة لجهات سياسية أخطر أسلوب قمعي لردع أصحاب الرأي، وشددوا على ضرورة تفعيل ملف المغيَّبين دوليًا.
وكان ناشطون وأسر المغيبين العراقيين قد دعوا يوم الثلاثاء (15 آب 2023) إلى استحداث مركز وطني للمغيبين وتشريع قانون للمختفين قسرًا والكشف عن مصير المغيبين. وأوضحوا في بيان تابعته (المدى): «نحن ذوو المغيبين وعوائل ضحايا المختفين قسرًا والمفقودين في العراق والمنظمات المدنية نقف اليوم وقفة تضامنية في بغداد والموصل والناصرية والنجف وكركوك لإحياء اليوم العالمي لضحايا التغييب القسري؛ من إخوتنا المختطفين والمفقودين في العراق».
وينص كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 تموز 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 2006، على أن «الاختفاء القسري» يُوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أية مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وفضلًا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل باختفاء أحبائهم