 متابعة / المدى

مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتراجع فرص تفادي إعادة فرض العقوبات الأوروبية على إيران، فيما يواصل الأوروبيون مساعيهم لإيجاد مخرج دبلوماسي، في حين تؤكد طهران تمسّكها بمسارها النووي ورفضها للضغوط الغربية.
هذا الأسبوع تبادلت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) الاتهامات مع إيران حول فشل المفاوضات، بعد أن صوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة لصالح إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وبات اتفاق 2015 المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» مهدّدًا بالانهيار ما لم يُتوصل إلى صيغة بديلة قبل 28 أيلول/سبتمبر.
قدّمت الترويكا عرضًا لتمديد قرار مجلس الأمن 2231 لمدة ستة أشهر لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، لكن الخارجية الفرنسية أكدت أن إيران لم تستجب. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه طرح «مقترحًا مبتكرًا ومنصفًا ومتوازنًا» على نظرائه الأوروبيين.
الإليزيه شدد على استمرار المباحثات على هامش الجمعية العامة في نيويورك الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن الهدف يبقى «ضمان ضبط البرنامج النووي الإيراني». وفي خضم هذه التطورات، صعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خطابه، قائلا إن «الغرب لا يستطيع أن يوقف طهران»، مشددًا على أن بلاده «لن تستسلم أبدًا». وأضاف خلال مراسم تكريم حاملي ميداليات الأولمبيادات العلمية العالمية أن «الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي»، في إشارة إلى استهداف منشأة نطنز سابقًا. وأوضح أن «الأيدي والبشر هم من يبني نطنز وما هو أهم من نطنز، وسيستمرون في بنائه»، متوعدًا بأن بلاده «لن تنحني للتجاوزات».
التصويت الأممي على إعادة العقوبات يظل قابلًا للتراجع خلال أسبوع، شرط قبول إيران ثلاثة مطالب أوروبية: استئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة، السماح للمفتشين الدوليين بدخول المنشآت النووية كافة، وتقديم بيانات دقيقة عن مواقع المواد المخصبة.
لكن خبراء يرون أن الهوة بين المواقف واسعة. فقد اعتبر علي واعظ من «مجموعة الأزمات الدولية» أن احتمالات انسداد الأفق «أعلى بكثير» من فرص التقدم. أما الباحث تييري كوفيل من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية فرأى أن الأوروبيين يواجهون خطر «الإقصاء من المعادلة» بعدما كانوا من أبرز مهندسي اتفاق 2015. مستقبل الملف النووي يبدو أيضًا مرتبطًا بالموقف الأميركي. فوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدفع باتجاه تشديد العقوبات لـ«تركيع إيران»، بينما قد يفسح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مجالًا ضيقًا للتوصل إلى تسوية.
ويرى الباحث كليمان تيرم من جامعة السوربون أن العقوبات الجديدة قد تسرّع المفاوضات لكنها ستخلف انعكاسات اقتصادية قاسية، قد ترفع معدلات التضخم من 50 إلى 90 في المئة وتؤثر على صادرات النفط الإيرانية. ويضيف أن النظام الإيراني قد يضطر إلى المساومة إذا شعر بأن بقاؤه مهدد. وبينما يواصل الأوروبيون الحديث عن ضرورة التهدئة، يشدد خطاب القيادة الإيرانية على التحدي والإصرار، ما يجعل مسار الأسابيع المقبلة مفتوحًا على احتمالات تصعيد جديدة في المشهد النووي.