 بغداد/ أيناس طارق المصادفة جمعتنا  بأحد العاملين في تلفزيون العراقية وكان الحديث عن موقف القناة من التظاهرات، ولماذا أصرت إدارتها على تقديم وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الحكومة فقط؟، وقلت للزميل الذي أتحفظ على ذكر اسمه، خوفا عليه من انتقام المسؤولين، قلت له: لماذا كررتم خطأ التلفزيون المصري الذي صور المتظاهرين بالبداية على أنهم مجموعة من الخارجين على القانون ثم ما أن استجاب الساسة لمطالب المتظاهرين وحدث التغيير حتى انقلب الخطاب الرسمي للتلفزيون، ضحك الزميل وقال: ما جرى في قناة العراقية نسخة مكررة مما جرى في مصر، حيث أدار العراقية شخص لا ينتمي لشبكة الإعلام وإنما ينتمي لحزب الحكومة.
وأضاف الزميل شارحا ملابسات ما حصل "جاء النائب علي الشلاه إلى مقر شبكة الإعلام العراقي يوم 25 شباط، وأزاح جميع المسؤولين عليها من مدير عام الشبكة إلى مسؤولي البرامج السياسية"، مضيفا أن الشلاه بدأ يتصرف وكأن الحكومة هي صاحبة القناة ويملي توجيهاتها على مقدمي البرامج السياسية والمصورين بأتباع نهج معين في الإرسال، لا سيما وان قناة العراقية كانت هي الوحيدة التي تبث وبصورة مباشرة أحداث التظاهرات، موضحا أن الشلاه شدد على ضرورة إيصال فكرة إلى المشاهد بأن هذه التظاهرات غير مهمة.يشار إلى أن القانون الذي تأسست بموجبه شبكة الإعلام العراقي يفيد بأنها تلتزم بالمعايير الدولية، تحت عنوان البث العام الذي يعرف بأنه ذلك البث الموجه إلى العامة، والممول من قبل العامة، والذي يدار من قبل العامة.إلى ذلك، يقول النائب جواد البولاني عضو اللجنة المالية في تصريح لـ(المدى) انه يجب أن تكون المؤسسات الحكومية الإعلامية تابعة للدولة وليست لسلطة معينة، و شدد على "أن تعقد ورش عمل لتوضيح عمل الإعلام الحقيقي لأنه مع الأسف الآن ما يحدث في العراق هو استغلال إعلام الحكومة لجهة حكومية معينة لكن لو كان الإعلام الحكومي يصب في مصلحة الجميع لابتعد العراقيون عن مشاهدة القنوات الإعلامية المغرضة". التفاصيل ص7