 بغداد/ داود العليبينما ينشغل الرأي العام بالضغط الشعبي نحو الإصلاح، كشفت مصادر عليمة أمس أن كتلاً سياسيةً كبيرة تشهد خلافات حادة بين مكوناتها وأعضائها.وتفيد تلك المصادر بأن الخلافات لا تتعلق بقضايا ومسائل تخص أداء الكتلة في الحكومة أو البرلمان، بل ينحصر أغلبها في خلافات شخصية بين عدد من الأعضاء.وقالت تلك المصادر، إن نوابا في كتلة برلمانية كبيرة
اختلفوا حول "صعود عدد منهم لمنبر المؤتمر الصحفي الذي تلا عقد اجتماع مهم للقائمة خلال الأسبوع الماضي لتدارس حالة الاحتجاجات العراقية.وقالت إن نائبين تشاجرا على المنصة بسبب صعود احدهما قبل الأخر. وأضافت: "انتهى الشجار بتبادلهما سيلاً من الاتهامات".ويرى مراقبون أن سياسيين عراقيين دخلوا النشاط السياسي خلال الدورتين الانتخابيتين الماضيتين دون أن يملكوا الثقافة المطلوبة لأداء عملهم.وكشفت المصادر عن أن علاقة متوترة تنشب بين حين وآخر بين نواب ينتمون إلى كتلة واحدة، وقالت إن اجتماعات وجلسات عمل سياسي تجمعهم تشهد تغطية تلك القضايا الشخصية بضرب تحت الحزام وبواجهة سياسية تتعلق بمواقف عامة.وتشهد الساحة السياسية حراكاً متسارعاً على وقع مهلة المئة يوم التي منحت للحكومة على اساس تقديم خدمات افضل للشارع العراقي.وغالبا ما يشتكي عراقيون من أداء الكتل السياسية، ويصفون أداءهم داخل البرلمان بالضعيف وإنهم انشغلوا فترات طويلة بالأزمات السياسية وتقاسم حصص الحكومة وإقرار قوانين لا تمس بشكل مباشر الحياة العامة.وبعدَ أربعين جلسة عقدها البرلمان وعلى مدى أربعة أشهر من الانعقاد الفصلي نجح خلالها في إقرار قانونين فقط هما قانون نواب رئيس الجمهورية وقانون الموازنة العامة، بينما ما تزال مسودات قوانين ومشروعات قوانين أخرى يصل عددها إلى 280 قانوناً تنتظر دور إقرارها داخل البرلمان.واتهم نواب قادة الكتل السياسية بالسعي إلى إفراغ مجلس النواب من محتواه وإلقاء اللوم على البرلمان، وذلك للتغطية على فشل كتلهم أمام جمهورها.وكان النائب صباح الساعدي قد صرح في وقت سابق بان قادة الكتل يوجهون نوابهم بعدم العمل داخل اللجان البرلمانية، وتعطيل اللجان التحقيقية، وتأخير تقديم مشروعات القوانين.وأشار إلى أن العديد من القوانين ما يزال معطلا وبحاجة إلى تشريعات، والمسؤولية تقع على الكتل البرلمانية الكبيرة التي تهيمن على مجلس النواب”. مبيناً "أن منتقدي هيئة الرئاسة عليهم أولاً محاسبة كتلهم ونوابهم قبل ذلك".