ترجمة المدى

صوّت التكتل التقدمي في الكونغرس (CPC)، وهو أحد أكبر التكتلات داخل الكونغرس الأميركي، لتأييد مشروع قانون حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ويمثل التكتل ما يقرب من 100 عضو في الكونغرس، ويُعدّ تأييده لمشروع قانون “حظر القنابل”، الذي سيمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، دفعة كبيرة لجهود محاسبة الحكومة الإسرائيلية على الإبادة الجماعية في غزة.
وقال رئيس التكتل النائب غريغ كاسار في بيان: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في إرسال قنابل نعلم أنها ستُستخدم لارتكاب فظائع مروّعة في غزة”.
هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها التكتل التقدمي تشريعًا مرتبطًا مباشرة بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، كما أنها المرة الأولى التي يدعم فيها أي تكتل كبير في الكونغرس تشريعًا لإنهاء تمويل الولايات المتحدة لتدمير إسرائيل لغزة.
ويقود مشروع القانون عضوة الكونغرس ديليا راميريز من ولاية إلينوي، ويركز على أكثر أنظمة الأسلحة تدميرًا وعشوائية، بما في ذلك القنابل الخارقة للتحصينات، والقنابل التي تزن 2000 رطل، وذخائر التوجيه المشترك (JDAM)، وقذائف الدبابات عيار 120 ملم، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم.
وقالت راميريز في بيان: “مشروع قانون حظر القنابل هو الخطوة الأولى نحو الرقابة والمساءلة عن قتل الأطفال بالأسلحة الأميركية الصنع والممولة من دافعي الضرائب. في مواجهة قادة سلطويين ينفذون حملة إبادة جماعية، فإن حظر القنابل هو الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب على الكونغرس اتخاذها”.
كان خمسون عضوًا قد وقّعوا بالفعل على مشروع القانون في مجلس النواب قبل صدور التأييد. وفي تموز/يوليو، صوّت ربع أعضاء مجلس الشيوخ، وهو رقم قياسي، ونصف التكتل الديمقراطي في المجلس، لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط مع تصعيد إسرائيل هجماتها المستمرة على الفلسطينيين، وكذلك اعتداءاتها على دول مجاورة أخرى، بما في ذلك اليمن، حيث ارتكبت الهجوم الأكثر دموية على الصحفيين منذ 16 عامًا.
ويضم المكتب القيادي للتجمع التقدمي كلًّا من: نائبة الرئيس إلهان عمر، والمسؤول عن الانضباط الحزبي خيسوس غارسيا، ونواب الرؤساء: رو خانا، داليا راميريز، مارك تاكانو، رشيدة طليب، لطيفة سيمون، وجاريد هوفمان، وفقًا لتقرير نشره موقع «دروب سايت نيوز» على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
وفي غزة، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 65,208 أشخاص وأصابت 166,271 آخرين، وفقًا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية. كما توفي ما لا يقل عن 442 شخصًا، بينهم 147 طفلًا، بسبب الجوع. ويُخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
وقد انضمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة إلى القائمة المتزايدة من الدول والمؤسسات العالمية التي اعتبرت حرب إسرائيل على غزة إبادة جماعية.
في هذه الأثناء تكثّف إسرائيل ضرباتها على مدينة غزة مع تصاعد الحرب التي تجبر الفلسطينيين على الفرار من الهجمات، في وقت تتحرك فيه بعض الدول الغربية نحو الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل
مع اقتراب دخول الحرب الإسرائيلية في غزة عامها الثاني، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمَّر، يجتمع زعماء العالم في نيويورك بدءًا من اليوم الاثنين من أجل بحث الصراع المتواصل، ودعم مبادرة حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين.
ومن المتوقع أن تعلن كلٌّ من بريطانيا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين يوم الأحد، قبيل أسبوع حاسم في اجتماعات الأمم المتحدة، حيث تستعد مجموعة من الدول للقيام بالخطوة ذاتها للضغط على إسرائيل بشأن غزة.
وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضية، قالت وزارة الخارجية البرتغالية إنها ستعترف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من يوم الأحد. وكانت البلاد قد أعلنت في وقت سابق نيتها القيام بذلك لكنها لم تحدد موعدًا.
وكانت لشبونة قد أعلنت بالفعل في تموز نيتها القيام بذلك، مشيرة إلى “تطور النزاع المقلق للغاية”، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية والتهديدات المتكررة من جانب إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية.
ومن المتوقع أن تعترف نحو 10 دول بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن رئيس الوزراء كير ستارمر أعلن عن التحول في السياسة يوم أمس الأحد، رغم الاعتراضات الشديدة من إسرائيل.
وكان ستارمر قد صرّح في يوليو بأن بريطانيا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين إذا لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” نحو وقف إطلاق النار مع حماس بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال زعيم حزب العمال آنذاك إن هذه الخطوة ستشكّل “مساهمة في عملية سلام حقيقية، في لحظة لها أقصى تأثير على حل الدولتين”.
الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي بدأ الأسبوع الماضي، زاد من تأجيج الصراع الذي يهزّ الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يدفع أي وقفٍ لإطلاق النار بعيدًا عن متناول اليد.
ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن أن هدفه هو “تدمير البنية العسكرية لحركة حماس”، إنه لم يحدد جدولًا زمنيًا للعملية، لكن هناك مؤشرات على أنها قد تستمر لأشهر.
القصف الإسرائيلي خلال الأشهر الـ 23 الماضية أسفر عن مقتل أكثر من 65 ألف شخص في غزة، وتدمير مساحات شاسعة من القطاع، وتشريد نحو 90% من السكان، والتسبب في أزمة إنسانية حادة، حيث يقول خبراء إن مدينة غزة تعاني من مجاعة.
وتشهد الأطراف الجنوبية لحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة أوضاعًا ميدانية صعبة، مع تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية شرق دوار الدحدوح، تحت غطاء ناري كثيف لتقدّم الروبوتات المفخخة.
وتحلّق الطائرات الاستطلاعية والمُسيّرة على علو منخفض، مطلقة نيرانها بشكل متواصل، في وقت يتعرض فيه الحي لقصف مدفعي عنيف على مدار الساعة وعمليات تفجير واسعة لمنازل ومنشآت سكنية في القطاع.
وفي ظل التصعيد الإسرائيلي، تستمر عمليات النزوح الواسعة، وأكدت وكالة الأونروا أن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرًا في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشيريفكو إنه لا أمان ولا أماكن كافية يلتجئ لها النازحون في مناطق الجنوب. وأوضحت أن عددًا كبيرًا من النازحين يبيتون في الشوارع لأيام بسبب الاكتظاظ في دير البلح وخان يونس.
عن وكالات عالمية