عصام الياسري

العراق قبيل الانتخابات البرلمانية التي يجري الحديث عنها بكثرة في الآونة الأخيرة، هناك بصيص أمل ضئيل من أن تنتهي التجاذبات السياسية ويتحقق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، سيما وأن الاحتجاجات الشعبية على مستوى العديد من محافظات العراق الجنوبية والشمالية أخذة بالتصعيد والمواجهات السياسية والمجتمعية والإقتصادية من جديد.
وفيما يجري الحديث عن إجراء الإنتخابات في 11 نوفمبر تشرين الثاني من عام 2025، هناك من يقول، من غير المعلوم إجراؤها، أو كيف تمضي مراسيمها القانونية والإدارية؟. وعلى الرغم من أن إجراء الانتخابات بالأساس: هو نوع من القرار الاتجاهي الذي كان في الواقع أن يحدث في وقت مبكر من عام 2024 وأحد المطالب الأساسية للحركة الاحتجاجية، إلا أنها تتحول إلى ألعوبة في أيدي الدول المجاورة وميزان التأثيرات الخارجية. ومن المحتمل، بعد إقرار نتائجها وتموضع النواب الجدد تحت قبة البرلمان، لا يحدث تغيير جذري في المشهد السياسي العراقي أو حتى التغلب على أزمة النظام العرقي الطائفي والانتقال للعب دور مستقل في إدارة الدولة ومعالجة الأزمات وأخطرها التهديدات الخارجية ومكافحة الفساد وأزمة المياه والكهرباء.!
وفي الآونة الأخيرة نشأ بسبب استبعاد مئات المرشحين جلهم من السياسيين المستقلين والقوى المدنية المعارضة، المزيد من الشكوك حول إجراء الانتخابات مع الدعوة إلى المقاطعة من قبل رجل الدين السيد مقتدى الصدر والذي برزت حركته كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يدير فيها الصدر ظهره للنظام السياسي لتحقيق مصالحه الخاصة في السلطة. ويرى الخبراء أن انسحاب الصدر هو محاولة لحفظ ماء الوجه والتهرب من الانتقادات العامة من خلال محاولة إعطاء الانطباع بأنه ليس جزءا من النظام السياسي (المكروه). على الرغم من أن حركته كانت تشغل عدة وزارات رئيسية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الكهرباء. وقد تعرضت هاتان الإدارتان على وجه الخصوص لانتقادات شديدة...
علاوة على ذلك، يدعو العديد من أعضاء حركة الاحتجاج الشبابية إلى مقاطعة الانتخابات لأنهم يشككون في نزاهتها وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية والجهات الفاعلة المشاركة. كما أن العقبات الرئيسة مثل تفكك المشهد الانتخابي وتعرض شخصيات في الحركة الاحتجاجية للمطاردة القانونية والتكاليف الباهظة وقانون الانتخابات “سانت ليغو” المعدل لتقسيم العراق إلى 4 دوائر انتخابية تكرس هيمنة القوى المسيطرة على السلطة مع غياب التحالفات المحورية للقوى المدنية. الأمر الذي يجعل من الصعب جدا على المرشحين المستقلين التسجيل للانتخابات ومواجهة التحديات الناتجة عن خلخلة ميزان القوى وسطوة المال والسلاح.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي، فلا أحد يتوقع حدوث مفاجآت كبيرة، تسمح للانتخابات أن تقلص من نفوذ بعض القوى الراسخة، وبعض الوجوه المألوفة. لكن من المرجح أن يختفي العديد من السياسة العراقية، كما سيتضاءل تأثير آخرين من القوى الفاعلة في الكتل الثلاث، الشيعية السنية الكردية. وهو ما يمكن أن يغير ميزان القوى بطرق عديدة. لكن حتى مع وجود مقاعد أقل لقوائم السلطة في البرلمان، فإن الأحزاب والكتل التقليدية ستستمر في السيطرة على تشكيل الحكومة والسلطة. لأنهم يعرفون كيف يعمل النظام، وقد بنوا شبكات استمرت لعقدين من الزمن، واشتروا الولاءات، ولديهم قنوات مهمة (مثل وسائل الإعلام الخاصة بهم) لتعبئة الناخبين وشراء ولائهم. لذلك فإن هذه القوى سوف تستمر في التأثير بشكل حاسم على المشهد السياسي في العراق لسنوات عديدة قادمة ان لم تفلح القوى المدنية والمستقلة من توحيد عملها في جبهة وطنية عريضة تؤسس لبرنامج وطني شامل.
ومن المرجح أن تحصل أحزاب الحركة الاحتجاجية في هذه الانتخابات على عدد قليل فقط من المقاعد. إما لأنها لم تشارك في الانتخابات للتنافس بفعالية لأسباب مختلفة، أو لم تتمكن من تشكيل كتلة موحدة بسبب انقسامها. وعلى الرغم من كل النقاط المذكورة، فإن مقاطعة الانتخابات ستؤدي ـ في نهاية المطاف ـ إلى بقاء النخب القديمة من دون منافس، مما يسمح لها بتعزيز سلطتها بشكل أكبر وبقاء الحركة الاحتجاجية مستبعدة إلى حد كبير من عملية صنع القرار البرلماني. علاوة على ذلك، فإن انخفاض نسبة إقبال الناخبين لا يسهل مطالبة الحكومة الجديدة بالشرعية اللازمة لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه البلاد، وأسبابها، التي تعود إلى تغاضيها حجم المخاطر العشوائية التي تحيط بالعراق ومستقبل أجياله القادمة..