اشترط التحالف الكردستاني زيادة المخصصات المالية للبطاقة التموينية، ووضع مخصصات مالية أخرى للمتقاعدين، وزيادة أسعار المحاصيل الرئيسة، للتصويت على موازنة (2013)، مؤكدا ان الدولة لديها أموال كافية لدعم هذه الفقرات .

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، "نحن لن نصوت على الموازنة المالية لعام (2013)، إلا بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية، وتشريع قانون التقاعد ورصد تخصيصات له، وزيادة المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير والذرة". وأوضح خليل "نحن في اللجنة الاقتصادية وفي ائتلاف الكتل الكردستانية ندعم هذه الفقرات"، مؤكدا "وجود أموال كافية لدلى الدولة لوضع تخصيصات مالية لهذه الفقرات، فضلا عن عدم وجود عجز في الموازنة، لهذا العام".

وكانت القائمة العراقية قد طالبت، اليوم الأربعاء، بإدراج مخصصات مالية ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2013 لضحايا الاعتقالات "الأبرياء" الذين امضوا فترات طويلة في السجون، وطالبت وزارة العدل بوضع التعليمات في هذا المجال. وطالب ائتلاف دولة القانون، في الرابع من كانون الأول الحالي، بخفض النسبة التي يستلمها إقليم كردستان من الموازنة العامة للدولة لأنها تسبب "ضررا كبيرا للمحافظات الأخرى"، وفي حين عدًّ نسبة الـ17% التي يستلمها الإقليم "مجاملة ضد مصلحة المواطن"، بين أن توزيع الموازنة العامة يجري بطريقة "كيفية" ومن دون سند دستوري. واعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور،  الاثنين(10 كانون الاول 2012)، رفضه لمطالبات ائتلاف دولة القانون بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، وفي حين دعا إلى إجراء إحصاء سكاني لجميع المحافظات لتزيع الموازنة وفقا للنسب السكانية، طالب بتخفيض الأموال الطائلة المخصصة لوزاراتي الدفاع والداخلية والمبالغ الكبيرة التي يصرفها مكتب رئيس الوزراء على مشروع المصالحة الوطنية.

فيما رد التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحافي عقده نوابه  في مجلس النواب في اليوم ذاته، بمهاجمة ائتلاف دولة القانون لمطالبته بتخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، في حين أكد أن حصة الإقليم "ليست منة من احد"، أشار إلى أن سوء إدارة الحكومة المركزية سبب "التعاسة" للشعب العراقي.